<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير فايننشيال تايمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال معظم هذا القرن، مُنحت شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، في الغالب، حريةً واسعة لفعل ما تشاء. وقد استفادت هذه الشركات إلى أقصى حد من هذه الحرية، فبنت بعضاً من أكبر الشركات وأكثرها ربحية في التاريخ، وأحدثت تحولاً في عالمنا، إلى الأفضل وإلى الأسوأ.</div></p><p class='article-text'>وإدارة ترامب، على وجه الخصوص، تخلت إلى حد كبير عن التنظيم الفيدرالي، وتركت السوق يعمل بلا قيود تذكر. لكن من الواضح بصورة متزايدة الآن أن الرأي العام والمحاكم الأمريكية والكونجرس ينقلبون على شركات التكنولوجيا الكبرى. فموجة الغضب ضد قطاع التكنولوجيا حقيقية بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التغيير الأكثر وضوحاً هو أن الرأي العام أصبح يشعر بالخوف من التكنولوجيا التي تقف وراء الصعود الاستثنائي لسوق الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث، يقول 40% من البالغين الأمريكيين إن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير سلبي في المجتمع خلال السنوات العشرين المقبلة، في حين لا يتوقع سوى 16% منهم أن يكون تأثيره إيجابياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، في مقال حديث عن الذكاء الاصطناعي، فإنه إذا ظل قادة القطاع يحذرون من أن التكنولوجيا ستؤدي إلى أتمتة الوظائف والقضاء عليها، بل وقد تهدد البشرية، فليس من المستغرب أن يشعر الناس بالقلق.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى هذا القلق إلى مقاومة شعبية لبناء مراكز البيانات العملاقة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي. وحتى تكساس، التي كانت تغازل شركات التكنولوجيا الكبرى، جمدت الموافقات على مشاريع مراكز البيانات إلى حين إجراء مراجعة هذه المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شجع الضغط الشعبي السياسيين على الدفع باتجاه سن قوانين مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية الخمسين، إذ تم تمرير 146 قانوناً في هذا المجال خلال عام 2025. وتتراوح هذه التشريعات على نطاق واسع بين سلامة الأطفال والخصوصية والتزييف العميق، وصولاً إلى تحيز الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدفع من شركات التكنولوجيا الكبرى، حاولت إدارة ترامب فرض وقف لمدة 10 سنوات على التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، لمنع ظهور خليط غير متناسق من القواعد التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>لكن الكونجرس رفض هذه الخطوة في توافق نادر للحزبين على موقف واحد. بل إن الكونجرس يمضي الآن في سن تشريعات فيدرالية خاصة به تتعلق بالذكاء الاصطناعي، كان أحدثها بشأن التسعير القائم على مراقبة سلوك المستهلكين، رغم أن البيت الأبيض قد يعرقل مثل هذه المبادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتخذ المحاكم الأمريكية نهجاً أكثر تشدداً. وكانت الجهات التنظيمية الأمريكية قد حاولت في السابق رفع دعاوى تتعلق بمكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وإن لم تحقق نجاحاً يذكر.</div></p><p class='article-text'>وحتى عندما توصلت إحدى المحاكم في عام 2024 إلى أن «جوجل» تدير «احتكاراً غير قانوني»، امتنعت المحكمة عن فرض أي إجراءات عقابية حقيقية بحقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال الأسبوع الجاري، بدأت مرافعات محاكمة تاريخية، أمام محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، تقاضي فيها نحو 29 ولاية أمريكية شركة «ميتا»، متهمة إياها بتصميم خصائص في منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تجعل استخدامهما إدماناً، ما أضر بالصحة النفسية للأطفال وانتهك خصوصيتهم. وتنفي «ميتا» جميع الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار حُكمان صدرا أخيراً بالفعل إلى تغير في المناخ القانوني. ففي وقت سابق من الشهر، فرضت محكمة في نيو مكسيكو غرامة إجمالية قدرها 942 مليون دولار على «ميتا»، وأمرتها بتحسين ممارسات السلامة لديها لحماية الأطفال. ويتوقع محامون موجة من الدعاوى القضائية المماثلة في ولايات أخرى، حتى مع استئناف «ميتا» الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كاليفورنيا، قضى قاضٍ أيضاً بأن الخوارزميات القائمة على زيادة تفاعل المستخدمين لا تحظى بالحماية بموجب حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، وهو عكس ما تدعيه شركات التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وإذا تم تأييد هذا الحكم، فإنه سيتيح إنفاذ تشريعات الولايات التي تهدف إلى حماية الأطفال من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، ما سيكون له تداعيات كبيرة على طريقة تشغيل جميع شبكات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من خوض معارك قضائية دفاعية للحفاظ على الوضع القائم، سيكون من الأفضل لشركات التكنولوجيا أن تستجيب للمناخ السياسي والقانوني الذي يتغير. </div></p><p class='article-text'>وعليها أن تضاعف جهودها لتقديم خدمات أكثر أماناً وتحافظ على الخصوصية، وأن تثبت أنها تخدم المصلحة العامة إلى جانب تلبية احتياجات المستهلكين. ولمصلحتهم هم أيضاً، ينبغي للمساهمين في شركات التكنولوجيا، الذين ظلوا لفترة طويلة يقللون من شأن المخاوف التنظيمية، أن يحثوا هذه الشركات على القيام بذلك.</p>

«المناخ» يتغير على شركات التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'>ريكاردو هاوسمان</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هدوء، أصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، الحكم على السنة الأولى من فرض الولايات المتحدة أكبر زيادة في الرسوم الجمركية منذ نحو قرن، وكشفت البيانات أن عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة في 2025 بلغ نحو 1.18 تريليون دولار، وهو رقم يكاد يتطابق مع رقم عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، فإن التحوّل الأكثر حمائية في الذاكرة الحديثة لم يخفض هذا العجز، كما كان مفترضاً، لكن ذلك كان متوقعاً إلى حد كبير، لأنها مسألة حسابية أكثر من كونها جدلاً اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'>فعجز الحساب الجاري ليس كشف حساب يتعلق بالغش التجاري، بل هو الفارق بين ما تستثمره الدولة وما تدخره، والرسوم الجمركية لا تغير أياً من الأمرين، وبما أن التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها العام الماضي أدت لزيادة عجز الموازنة، وانخفاض الادخار الحكومي، فقد أدى ذلك إلى تبديد أي أثر محتمل للرسوم الجمركية في خفض العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخبر الأكثر إثارة للاهتمام فكان مدفوناً في مكان آخر في البيانات، فعلى مدار سنوات، كانت أمريكا حالة استثنائية، إذ كان العجز الهائل في تعاملاتها مع بقية العالم يتم تعويضه إلى حد ما من الدخل الهائل الذي تجنيه من استثماراتها في الخارج، ما ساعد على حماية صافي مركزها الاستثماري الدولي.</div></p><p class='article-text'>لكن في عام 2024، وللمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل، تحول صافي دخل أمريكا من الاستثمار إلى السالب وفي عام 2025، ظل قريباً من الصفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقدين، كان المشككون يجادلون بأن فائض الدخل للولايات المتحدة، لم يكن سوى وهم ناتج عن التخطيط الضريبي للشركات وانخفاض تكلفة الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأنه سيختفي حتماً بمجرد عودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية. وقد عادت أسعار الفائدة بالفعل إلى مستوياتها الطبيعية في 2022 - 2023، واختفى الفائض وبدأ الآن نشر مراثي في «الامتياز الباهظ»، الذي تتمتع به الولايات المتحدة بفضل الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الاستنتاج سابق لأوانه فمنذ عام 1976، راكمت الولايات المتحدة عجزاً في الحساب الجاري يبلغ نحو 17 تريليون دولار. ورسمياً، يبلغ صافي مركزها الاستثماري الدولي الآن سالب 21.9 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، دفعت الولايات المتحدة في العام الماضي نحو 50 مليار دولار فقط على ذلك العجز المتراكم، أي بمعدل يقارب 0.3%. إن دولة تدين للعالم بما يعادل 70% من ناتجها السنوي، وتخدم هذا الدين بتكلفة لا تتجاوز 0.3%، لم تفقد امتيازها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقدين، تجادلت أنا وفيديريكو ستورزينجر بأن لغز الاقتصاد الأمريكي يتلاشى بمجرد تقييم الأصول الأجنبية التي تمتلكها الولايات المتحدة في الخارج بالطريقة التي نقيم بها أي أصل آخر، أي وفقاً للدخل الذي تدره.</div></p><p class='article-text'>فعندما توظف شركة أمريكية معرفتها في الخارج، سواء كانت اكتشافاً جزيئياً، أو صياغة خوارزمية، أو علامة تجارية، فإن ما يتم تسجيله في الدفاتر هو المبلغ الذي استثمرته الشركة الأمريكية، لا المعرفة والخبرة التي تجعل قيمة هذا الاستثمار تساوي أضعاف ذلك المبلغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظهر العائد الذي تولده هذه الأصول في الحسابات، لكن قيمة الأصل لا تظهر. وقد أطلقنا على هذه الثروة المفقودة اسم «المادة المظلمة»، لأن شأنها شأن المادة المظلمة عند علماء الفلك، لا يمكن رؤيتها، لكن يمكن الاستدلال على وجودها من قوة جاذبيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا المقياس، إذا تم احتساب قيمة الأصول الأمريكية في الخارج على أساس عائد بنسبة 5%، فإنه يشير إلى صافي مركز يبلغ نحو سالب تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'>بينما تظهر الأرقام الرسمية سالب 21.9 تريليون دولار وتبلغ الفجوة بين الرقمين نحو 21 تريليون دولار، أي ما يعادل قرابة 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأكبر على الإطلاق. وهكذا تم إعلان موت الامتياز الأمريكي في اللحظة الذي هو فيها في أقوى حالاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تغير هو تركيبة الأصول والالتزامات، لا المعرفة التي تكمن وراءها. فما زالت الشركات الأمريكية تحقق عائدا قدره 6.3% على عملياتها في الخارج، أي نحو 690 مليار دولار في عام 2025، بينما تحقق الشركات الأجنبية 2.9% في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذي أعيد تسعيره هو الدين، فالولايات المتحدة تقترض على المدى القصير، والاحتياطي الفيدرالي جعل الاقتراض قصير الأجل أكثر تكلفة. وبالفعل، إذا قيس «الامتياز» وفق أسعار الفائدة التي تدفعها الولايات المتحدة فعليا، فإن إجمالي ما راكمته منذ عام 1976 يصل إلى نحو 19 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا كله يجعل الجبهة الأخيرة التي فتحها دونالد ترامب في الحرب التجارية لافتة للنظر، ففي 31 يوليو، دخلت الرسوم الجمركية على الأدوية الحاصلة على براءات اختراع حيز التنفيذ، بنسبة تصل إلى 100%، وبنسبة 15% على الواردات من الاتحاد الأوروبي. وتستورد أمريكا أدوية بقيمة نحو 200 مليار دولار سنوياً، وتعد أيرلندا أكبر مصدر لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن واردات الدواء «الأيرلندي» من الناحية الاقتصادية، هي في جوهرها وإلى حد كبير، دخل من المعرفة الأمريكية يعود إلى موطنه. فالشركة التابعة في أيرلندا تمتلك براءة الاختراع، وحبة الدواء تعبر المحيط الأطلسي بسعر يتضمن دفع مبالغ كبيرة نظير استخدام الملكية الفكرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تتبع سلاسل الملكية من خلال بيانات الاستثمار الثنائي لصندوق النقد الدولي أن 58% من الاستثمار الأجنبي المباشر في أيرلندا تعود ملكيته في نهاية المطاف إلى مستثمرين أمريكيين. كما تدفع أيرلندا سنوياً للمستثمرين الأجانب دخلاً يعادل نحو ربع ناتجها المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن فرض رسوم جمركية على هذه الواردات يعني، في المقام الأول، ضريبة تفرضها الحكومة الأمريكية على الأرباح التي تحققها الشركات الأمريكية في الخارج.</div></p><p class='article-text'>أما رد الفعل المرجح من جانب الشركات، وهو إعادة تسجيل الملكية الفكرية في الولايات المتحدة، فسيؤدي إلى تقليص العجز التجاري من دون أن يتم نقل مصنع واحد من مكانه. وهكذا ستعلن قواعد المحاسبة السيئة التي أشعلت هذه المعركة انتصارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العجز التجاري الأمريكي هو ظل فائض غير مرئي. مدفوعات العالم مقابل المعرفة الأمريكية والأمان الذي توفره أمريكا. لم تغير الرسوم الجمركية ذلك الظل. أما الرسوم الجديدة، فهي تستهدف، بدقة لافتة، انعكاس هذا الظل.</div></p><h1>أستاذ في كلية جون إف. كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد ومدير «مختبر النمو» في هارفارد</h1>

ترامب يفرض ضرائب على «المادة المظلمة»

<p class='article-text'>في الأول من يونيو 2027، لن يمثل نيكولاس مادورو أمام القاضي الفيدرالي ألفين هيلرستين بصفته رئيساً سابقاً، بل كمتهم في قضية تتجاوز في تعقيداتها حدود الجرائم الجنائية التقليدية لتلامس تخوم الأمن القومي الأمريكي والسيادة الفنزويلية.</p><p class='article-text'>المحاكمة، التي أعلن عن موعدها مؤخراً، تفتح الباب على تساؤلات قانونية وسياسية حول مستقبل "الحصانة السيادية"، ومدى قدرة الدفاع على تفكيك ملفات الادعاء التي تمتد لأكثر من ربع قرن من تهم تهريب السلاح والكوكايين.</p><p class='article-text'>وبينما يتأهب الفريق القانوني لمادورو لاستخدام أوراق "الحصانة" و"المعلومات السرية" لعرقلة المسار أو تأجيله، يعيش النظام في كاراكاس حالة من إعادة التموضع الاستراتيجي. فمنذ سقوط مادورو في عملية أمنية خاطفة مطلع يناير الماضي، وتولي ديلسي رودريغيز سدة الحكم، لم تعد فنزويلا هي ذاتها؛ إذ تتبنى القيادة الجديدة واقعية سياسية فرضتها لغة العقوبات، وهو ما تجلى بوضوح في رفع واشنطن للقيود عن رودريغيز في أبريل الماضي، في إشارة ضمنية إلى وجود تسويات سياسية خلف الستار.</p><p class='article-text'>إن هذه المحاكمة ليست مجرد زنزانة أُغلق بابها على رئيس سابق، بل هي "مختبر سياسي" قد يؤدي إلى تفكيك الشبكات العسكرية والسياسية التي أدارت كاراكاس لسنوات.</p><p class='article-text'>فكيف سيواجه النظام الفنزويلي الحالي تبعات الشهادات التي قد تنبثق عن قاعة المحكمة في نيويورك؟ وهل ستشكل هذه القضية نقطة ارتكاز لإعادة رسم خارطة القوى في أمريكا اللاتينية؟</p><p class='article-text'>تظل عقبة "المعلومات السرية" هي الورقة الأكثر غموضاً في هذه القضية؛ حيث يرى خبراء القانون أن طول أمد عملية "كشف الأدلة" قد لا يكون مجرد إجراء بيروقراطي، بل وسيلة دفاعية لاستنزاف الوقت أو الضغط نحو تسوية ما.</p><p class='article-text'>وإذا ما أصر القاضي هيلرستين على الجدول الزمني المحدد، فإننا أمام صدام مباشر بين رغبة واشنطن في إغلاق ملف "العدالة الجنائية" وبين تعقيدات كشف شبكات التنسيق التي ربطت كاراكاس بجماعات الجريمة المنظمة الدولية على مدار ربع قرن.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من المعادلة، تجد ديلسي رودريغيز نفسها في موقع لا تحسد عليه؛ فبينما تحاول تقديم "فنزويلا الجديدة" للمجتمع الدولي عبر إصلاحات عسكرية وانفتاح دبلوماسي، يظل شبح المحاكمة في نيويورك يلاحق شرعية نظامها.</p><p class='article-text'>إن أي تفاصيل قد تُكشف داخل قاعة المحكمة وتورط مسؤولين حاليين في السلطة قد تنسف التفاهمات الهشة مع واشنطن، وتضع رودريغيز أمام خيارين أحلاهما مر: إما التنصل التام من إرث مادورو لضمان استمرارية النظام، أو المخاطرة بمواجهة موجة جديدة من الضغوط الأمريكية إذا ما أثبتت المحاكمة وجود صلة استمرارية بين العهدين.</p><p class='article-text'>يطرح المشهد نفسه كفصل نهائي في صراع طويل، لكنه في الوقت ذاته يفتح فصلاً جديداً من الغموض. هل سنشهد محاكمة تُنصف ضحايا "الحقبة المادورية" وتضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب؟ أم أنها ستتحول إلى ساحة للمناورات الدبلوماسية التي تُباع وتُشترى فيها الحقائق؟ تبقى الإجابة رهينة بما سيخرج من خلف أبواب قاعة المحكمة في نيويورك، وبمدى قدرة كاراكاس على الصمود أمام "زلزال" الشهادات الذي قد يعيد كتابة التاريخ السياسي لفنزويلا.</p>

الأول من يونيو 2027 موعداً لمحاكمة مادورو وزوجته في نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: أورين كاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الدخول في النقاشات المتعلقة بالهجرة غالباً ما يتخلى علماء الاقتصاد عن مصداقيتهم، ويحدث هذا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بهجرة أعداد كبيرة من العمال غير المهرة، أما جذب أفضل المواهب العالمية فهو مسألة منفصلة تماماً.</div></p><p class='article-text'>المنطق السليم وديناميكيات السوق يشيران إلى أن الهجرة تؤدي إلى تراجع جودة الوظائف للعمال الحاليين، وتضر الخدمات العامة. رغم ذلك فقد تدفقت الحجج المعاكسة من علماء الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وهو ما يتطابق بشكل مريح مع المصلحة الذاتية لأصحاب العمل المعتمدين على أعداد كبيرة من العمالة الرخيصة، والتقدميين التواقين للتوفيق بين معارضتهم للقيود المفروضة على الهجرة ودعمهم لقوة العمال.</p><p class='article-text'>لكن التيار يسير في الاتجاه المعاكس الآن، فعلى جانبي المحيط الأطلسي تكتشف الأحزاب السياسية المنتمية إلى يسار الوسط أن الهجرة غير المنضبطة تشكل تهديداً وجودياً لفرصها الانتخابية، وفجأة أصبح إنفاذ القانون والحد من تدفق المهاجرين على جدول الأعمال، وها هي الحجج الاقتصادية بدأت تتدفق تدريجياً، لتؤكد أن هذا التوجه قد يكون حكيماً بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرجع علماء اقتصاد في بنكي الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وسان فرانسيسكو 30 % من الزيادة السريعة في أسعار المساكن في الولايات المتحدة بين عامي 2021 و2024 إلى طفرة الهجرة غير القانونية.</div></p><p class='article-text'>وعندما أشار جي دي فانس إلى هذه النقطة في مناظرة نائب الرئيس لعام 2024، واصفاً الهجرة غير القانونية بأنها «أحد أهم دوافع أسعار المنازل»، تهافت الاقتصاديون لتوبيخه على ما اعتبروه مبالغة مفترضة، لكن يبدو أنه كان على حق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفر الاستفتاء الذي أجرته سويسرا في بشأن وضع حد أقصى لعدد السكان سبباً أخرى لإعادة التفكير، فوفقاً لأستاذ الاقتصاد آلان مانينج، فإن الهجرة ليست حلا لمشكلة شيخوخة السكان، والإنفاق عليها يمكن أن يقلل الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'>كما وصف أحد قادة الأعمال السويسريين معالجة نقص العمالة من خلال الهجرة بأنها «الحل الكسول»، بينما تأسف آخر لأن «الضغط لتحسين الإنتاجية في قطاعات الصناعة والخدمات قد اختفى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه النقطة الأخيرة لها أهمية خاصة، فإذا كان أصحاب العمل يعتقدون أنهم سيحصلون دائماً على عمالة وفيرة يسهل استغلالها فلماذا يغيرون نماذج أعمالهم وعملياتهم نحو وظائف أفضل أو يستثمرون في إنتاجية أعلى؟ </div></p><p class='article-text'>إن ما يوصف بالوظائف التي لا يقبل عليها الأمريكيون ليس حقيقة مطلقة، بل هو نتيجة مباشرة لاعتماد أصحاب العمل على توفر بدائل جاهزة، ومنخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم ورقة بحثية جديدة صاغها دارون عجم أوغلو، حائز جائزة نوبل لعام 2024، وزميلاه الاقتصاديان من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ديفيد أوتور وكيلان بيرن، وأندرو سكوت من كلية لندن للأعمال، دليلاً آخر، ورغم أنهم درسوا معدلات المواليد وليس الهجرة فإن نتائجهم تنطبق مباشرة على الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفترض الاقتصاديون عموماً أن انخفاض العمالة المتاحة يعني الركود والانكماش، ويسوقون الحجج لصالح مستويات هجرة مرتفعة بناءً على ذلك، لكنّ عجم أوغلو وزملاءه وجدوا العكس تماماً: </div></p><p class='article-text'>«فخلافاً للحكمة السائدة وجدنا أن انخفاض معدلات المواليد أدى حتى الآن إلى نمو أعلى في إنتاجية كل عامل عبر البلدان، ونمو أعلى في الأجور عبر أسواق العمل المحلية في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هو تفسيرهم؟ «التكنولوجيا الموفرة للعمالة نتيجة لندرة العمال الأصغر سناً». ببساطة أدى نقص العمالة المتاحة إلى الابتكار التكنولوجي والاستثمار، ما حافظ على سلامة الاقتصاد، وحسن النتائج للعمال، من خلال تعزيز الإنتاجية والأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه الحجج تتطلب مزيداً من البحث، إلا أنها تغير الموقف الافتراضي في هذا النقاش، فلم تعد الفكرة القائلة إن الهجرة الجماعية تحل أزمة السكن من خلال توفير عمال بناء إضافيين مقبولة، ﻷن التدفقات البشرية الضخمة تلتهم المعروض من المنازل قبل أن تسهم في بنائها.</div></p><p class='article-text'>وأصبح على الـ 1,470 اقتصادياً الذين وقعوا رسالة في عام 2017 وقالوا فيها، إن «الهجرة تأتي بعمال شباب يساعدون في تعويض التقاعد واسع النطاق لجيل طفرة المواليد»، أن يقدموا أدلة فعلية لدعم قضيتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السطر الأكثر دلالة في تلك الرسالة هو التأكيد على أنه «في بعض القضايا هناك اتفاق شبه عالمي، وإحدى هذه القضايا تتعلق بالفائدة الاقتصادية الواسعة التي يجلبها المهاجرون إلى هذا البلد».</div></p><p class='article-text'>وهذا الادعاء الجماعي يماثل تماماً فرض الرأي الجماعي، الذي شهدناه لصالح التجارة الحرة عام 2000، خلال الجدل حول انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، فحينها.</p><p class='article-text'>وكما شهد وزير الخزانة آنذاك لورانس سمرز، لم يكن لدى الاقتصاديين سوى إجابة واحدة وهي «أن دمج الصين في النظام الاقتصادي العالمي هو الخيار الصحيح للاقتصاد الأمريكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد كان التراجع عن هذا الحكم أمراً مهيناً لمهنة الاقتصاد، ففي الشهر الماضي فقط اعترف حائز جائزة نوبل بول كروجمان أنه كان مخطئاً. وكان قد أكد سابقاً أن «الدولة تخدم مصالحها بالسعي وراء التجارة الحرة، بغض النظر عما قد تفعله الدول الأخرى».</div></p><p class='article-text'>ولكن كروجمان يعترف الآن قائلاً: «لقد صدمت ليس فقط بتغير رأيي الشخصي، بل بتغير آراء بعض زملائي، وهم من المدافعين القدامى عن العولمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم نصل إلى هذه المرحلة بعد في نقاش الهجرة، فالوضع يشبه إلى حد كبير حالة خطاب التجارة الحرة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما ظهرت أبحاث أوتور وآخرين حول «صدمة الصين» للمرة اﻷولى.</div></p><p class='article-text'>لكن التاريخ يشير إلى أن أي إجماع دوغماتي «متعصب» لا يمكنه حجب الواقع إلا لفترة محددة، ومن غير المرجح أن تكون السنوات القليلة المقبلة رحيمة بالمؤيدين للهجرة الجماعية كونها سياسة اقتصادية.</p><p class='article-text'>محرر مساهم في صحيفة «فاينانشال تايمز» وكبير الباحثين الاقتصاديين في مؤسسة «أمريكان كومباس»</p>

الهجرة الجماعية ليست الحل السحري

<p class='article-text'>يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديات مزدوجة على الصعيدين القانوني والسياسي، حيث يسعى جاهداً للالتفاف على قرارات المحكمة العليا المعرقلة لخطط الهجرة، بينما تتصاعد حدة المواجهات مع الكونغرس بشأن السياسات الاقتصادية وحالة الاستقطاب الحاد.</p><p class='article-text'>وتشهد هذه المعركة تصدياً مستمراً من المحاكم الأمريكية -بما فيها المحكمة العليا- لقرارات وسياسات ترامب التنفيذية، فهل يمكن أن تأتي سياساته الشخصية بنتائج عكسية؟</p><p class='article-text'>شهدت أروقة الحكم في الولايات المتحدة تحولات دراماتيكية مع تصاعد حدة المواجهة بين البيت الأبيض والمؤسسات التشريعية والقضائية. وتواجه أجندة الرئيس ترامب تحديات غير مسبوقة بعد سلسلة من القرارات التي عطلت مشاريع شخصية كان يراهن عليها في ولايته الثانية، حيث دخل في صدام مع المحكمة العليا وتم اللجوء للكونغرس بعدما انتصرت المحكمة العليا لحق المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'>وتُمثل هذه الخطوة محاولة منه لاستخدام السلطة التشريعية لتمرير أجندته المناهضة للهجرة بعد تعطلها قضائياً، ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح إدارة ترامب في فرض قيود جديدة على «سياحة الولادة» رغم قرار المحكمة العليا؟ أم أن هذا التصعيد سيؤدي إلى مواجهة قضائية جديدة أكثر حدة؟</p><div id='سباق-محموم'><h2>سباق محموم</h2></div><p class='article-text'>يخوض ترامب سباقاً محموماً مع الوقت قبل أربعة أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي، في محاولة لإعادة تشكيل قواعد اللعبة الانتخابية، وسط معارضة قضائية وسياسية متصاعدة تُضعف من قدرة إدارته على فرض تغييرات جوهرية.تتوالى الأخبار السيئة بالنسبة للرئيس الأمريكي، فقد انخفض معدل تأييد أدائه إلى 40%، فيما يبدي الناخبون عدم رضاهم عن أدائه في ملف تلو الآخر، من الاقتصاد إلى الهجرة وصولاً إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحتى الأغلبية التي كان يتمتع بها حزبه في مجلس الشيوخ، والتي بدت آمنة قبل انتخابات منتصف الولاية، لم تعد كذلك. ويكشف تراجع شعبية ترامب أيضاً عن طبيعة العلاقة بين النظام الدستوري الأمريكي ورئيس لا يهتم كثيراً بالعمل من خلال مؤسساته، حتى إن عدداً من الجمهوريين تمردوا على سياساته فيما يخص التصويت على وقف العمليات العسكرية في إيران لتركيزه على تصريحات متضاربة بدل معالجة القضايا الاقتصادية، في وقت يسعى فيه الديمقراطيون لاستغلال هذا التراجع قبل انتخابات التجديد النصفي.</p><div id='صدام-متصاغد'><h2>صدام متصاغد</h2></div><p class='article-text'>كما يواجه الرئيس الأمريكي في الوقت ذاته صداماً متصاعداً مع الكونغرس بشأن إدارة الصراع الخارجي والإنفاق العسكري، ويعاني أيضاً من متاعب قضائية حساسة بعد أن نظرت المحكمة العليا دعوى قضائية تتعلق بمساعي إدارته لفصل «ليزا كوك» (عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي)، حيث أحبطت المحكمة العليا محاولات وزارة العدل برفع أمر قضائي يمنع فصل كوك فوراً، ما يمثل عقبة أمام سيطرة ترامب على قرارات البنك المركزي،</p><p class='article-text'>كما أعادت المحكمة العليا رسم توازنات السلطة، وقيّدت يده في التدخل بالاقتصاد ومنعته من إنهاء حق المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'>ولا شك أن الولاية الثانية لترامب التي مر عليها ما يقارب عام ونصف تواجه تعقيدات كما كان يتوقع فريقه السياسي، حيث عاد القضاء والبرلمان للعب دور فاعل. وستحدد الأشهر القادمة مدى قدرة الرئيس الأمريكي على استعادة زمام المبادرة أو الرضوخ للقيود التي تفرضها السلطة القضائية.</p><p class='article-text'>وفي السياسة الخارجية جل مشاريع ترامب لم تحقق بعد هدفها. لا اختراق في اتفاق السلام في غزة ولا تسوية في حرب أوكرانيا ولا اتفاق واضح مع إيران ينهي الخطر النووي. ما يزيد من الانتقادات حول سياسته الشخصية وتفضيله الصفقات على المصلحة العامة.</p>

هل يمكن أن تأتي سياسات ترامب الشخصية بنتائج عكسية؟

<h2>روبرت أرمسترونج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد استقالته من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي عام 2011، كرّس كيفين وارش الكثير من وقته وطاقته، لتوجيه انتقادات حادة للمؤسسة التي كان يعمل فيها. والآن، وبعد سنوات قضاها بعيداً عن أروقة السلطة، سُلمت إليه مفاتيح القيادة.</div></p><p class='article-text'>بالتالي ليس من المستغرب أن تجد الأسواق المالية صعوبة اليوم في توقع طبيعة السياسة التي سينتهجها كرئيس للمجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ إذ إن التنديد بأخطاء الآخرين وإطلاق الانتقادات من بعيد أمر، وتحمل أعباء القيادة ومسؤولياتها أمر آخر تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يبرز سؤالان يثيران الكثير من الاهتمام والجدل؛ الأول هو: هل سينصاع وارش لإرادة دونالد ترامب، الذي عيّنه في منصبه ويتوق دائماً لرؤية أسعار فائدة منخفضة؟ والثاني: هل ستفتح رغبة وارش في إرساء نهج أكثر هدوءاً وغموضاً الباب أمام تقلبات سوقية خطيرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقع أن الأمرين لا يدعوان إلى الكثير من القلق؛ فقد حاول ترامب من قبل ممارسة الضغوط وترهيب رئيس الفيدرالي السابق، جيه باول، وفشل في ذلك فشلاً ذريعاً. وبالنظر لتلك السابقة التاريخية، سيكون وارش في غاية الحماقة إن خاطر بسمعته ومكانته أمام التاريخ لكسب رضا رئيس في نهاية ولايته ولا يملك التجديد لنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، فمن المبالغة أن نجزم بوجود أهمية فعلية لما يعرف بـ «التوقعات المستقبلية» للفيدرالي، لأن السياسات التي يتم اتخاذها بالفعل هي التي تصرخ بصوت عال في الأسواق، بينما تظل التوقعات مجرد همس غالباً ما يتم تجاهله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأمر الأكثر أهمية وتأثيرا، خصوصاً على الأسواق المالية، فهو رؤية وارش وموقفه من الميزانية العمومية الضخمة للفيدرالي، التي تبلغ 7 تريليونات دولار.</div></p><p class='article-text'>فقد كانت شكوكه العميقة بشأن استمرار سياسة «التيسير الكمي»، وهي قيام البنك المركزي بشراء السندات الحكومية لتهدئة الأسواق ودعم الطلب، جزءاً من الأسباب التي دعته لمغادرة الفيدرالي قبل 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وهو لا يزال حتى اليوم يمقت تضخم هذه الميزانية العمومية. ويرجع ذلك أساساً لقناعته بأنها تشجع على تفاقم العجز المالي للحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صرح العام الماضي بأن صناع السياسة وجدوا أن تخصيص الأموال والإنفاق أسهل بكثير من أي إجراء آخر، لمعرفتهم أن تمويل الحكومة سيحظى بدعم ورعاية البنك المركزي. ما جعل من غير الواضح ما إذا كانت السياسة النقدية خاضعة للسياسة المالية أم موجهة لها. وأنه يرى في ذلك خطراً يهدد بتحول البنك المركزي إلى الحكم النهائي والفيصل في السياسة المالية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وملخص هذه الحجة هو أن الميزانية العمومية الضخمة للفيدرالي تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة، وأن أسعار الفائدة المنخفضة تشجع على الإفراط في الاقتراض. وبما أن الولايات المتحدة تقترض الكثير بالفعل، فإن الميزانية العمومية بحاجة إلى تقليص حجمها للحد من التجاوزات المالية للحكومة. رغم ذلك، فإن هذه الرؤية تستدعي قدراً من التشكك والتحفظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن فكرة أن أعضاء الكونجرس كانوا ينظرون إلى سياسة التيسير الكمي ويقولون بحماسة لنقترض المزيد هي فكرة تفتقر إلى الواقعية. فكم عدد أعضاء لجان المخصصات المالية الذين يمكنهم شرح حتى الخطوط العريضة لآليات عمل الميزانية العمومية للفيدرالي؟ من المرجح أن النتيجة تقترب من الصفر. لكن وارش لا يحتاج بالضرورة إلى إثبات ذلك حرفياً، بل يكفيه القول إن التيسير الكمي خفض أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما سهل على المسؤولين المنتخبين عملية الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تتوفر أدلة قوية تثبت أن التيسير الكمي خفض أسعار الفائدة بشكل كبير بعد أوقات الأزمات الحادة في السوق. وهي الحالات التي أقر فيها وارش نفسه بأن شراء الأصول كان فكرة صائبة. لأن التأثير ربما لم يتجاوز نصف نقطة مئوية، وهو قدر غير كافٍ لإثارة حماسة أعضاء مجلس الشيوخ نحو الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكننا لسنا بحاجة إلى التسليم بأن التيسير الكمي ترك بصمة كبرى على أسعار الفائدة لنتعاطف مع هذا الطرح، فأحد أهداف هذه السياسة هو تسهيل عمل الأسواق بضخ سيولة نقدية في النظام المالي. </div></p><p class='article-text'>لكن تقلبات السوق تؤدي دوراً مهماً وهو إرسال إشارات تحذيرية لصناع السياسة وللجميع بأن هناك خللاً ما، كأن تكون الديون الحكومية قد تجاوزت الحدود المقبولة. بالتالي، فإن التيسير الكمي وفيضان السيولة المصاحب له يؤديان لإغلاق نظام الإنذار المالي المبكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى هذا التفسير اللطيف الذي يلتمس الأعذار لرؤية وارش يظل محل خلاف ونقاش. إذ ليس من البديهي وجود علاقة طردية قوية بين أزمات السوق الأمريكية والتجاوزات المالية للحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إن رفضنا الربط المباشر بين التيسير الكمي والعجز المالي، فإنه يجب علينا الاتفاق مع وارش في النقطة الأوسع والأشمل، وهي أن البنك المركزي قد تحمل وابتلع الكثير من المخاطر التي ينبغي أن تظل في أيدي القطاع الخاص، ما يؤدي إلى كبت التقلبات اليومية ويشجع على الاستهتار والمخاطرة، بالتالي تخزين المخاطر وتأجيلها بدلاً من إزالتها والتخلص منها.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق المعتدل، فإن السعي نحو ميزانية عمومية أصغر حجماً يعد هدفاً صحيحاً ومشروعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التخوف الأكبر فيكمن في أن التزام وارش الشديد بهذه السردية المالية المستبعدة قد يصنفه بأنه أيديولوجي ينادي بتقليص دور الحكومة، بدلاً من كونه رجلاً براغماتياً واقعياً يهدف ببساطة لإيجاد نظام مالي قادر على دعم التوظيف واستقرار الأسعار، ما قد يدفع به إلى الذهاب بعيداً وبسرعة مفرطة في هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر من الميزانية العمومية، نجد أن البنوك تمتلك أكواماً هائلة من الاحتياطيات، وهي عبارة عن أموال نقدية تحتفظ بها لدى الفيدرالي وتجني من ورائها فوائد. وتضمن هذه الاحتياطيات استمرار حركة المدفوعات والمعاملات بين البنوك والأطراف المقابلة لها بسلاسة ويسر نظراً لانخفاض تكلفة السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع انكماش الميزانية العمومية للفيدرالي وشح الاحتياطيات، ستضطر البنوك إلى دفع مبالغ أكبر للحصول على السيولة، ما يضغط على ربحيتها، وقد يدفعها ذلك إلى تقليص السيولة التي تقدمها للأطراف المتعددة في السوق، مثل صناديق الأسهم الخاصة وصناديق الائتمان الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، ستكون هناك ضرورة للبحث عن مشترين جدد لشراء كل تلك السندات الحكومية. ونأمل أن يكون المشترون من الفئات المستقرة الذين يحتفظون بها لآجال طويلة، بدءاً من الصناديق السيادية وصولاً إلى شركات التأمين. </div></p><p class='article-text'>وإلا فقد ينتهي بها الأمر في أيدي صناديق التحوط التي تعتمد على الرافعة المالية، أو مديري العملات المستقرة. ومن السهل تخيل المسارات الكارثية التي يمكن أن تؤول إليها الأمور إذا حدث ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تساءلنا عن الطريقة الآمنة لتقليص أهمية الميزانية العمومية وتأثيرها، فالإجابة هي التدرج والتحرك ببطء. فقد يكون مجرد وضع حد أقصى لها أمراً صعباً بما يكفي في البداية.</div></p><p class='article-text'>ومع تضاؤل الاحتياطات، يجب الحذر من تخفيف الضغوط عن البنوك عبر تيسير متطلبات السيولة أو كفاية رأس المال، لأن البنوك تحتاج إلى هامش أكبر للخطأ وتأمين نفسها في ظل نظام احتياطيات شحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأخير، ما هي الالتزامات العميقة التي يؤمن بها وارش حقاً؟ وهل هو مدفوع بأيديولوجية جامدة؟ لن يستغرق الأمر منا وقتاً طويلاً لمعرفة الإجابة الشافية بينما يبدأ في مواجهة ومعالجة الميزانية العمومية للفيدرالي.</div></p>

الواقعية البراغماتية لا الأيديولوجيا هي الدليل والمرشد

7 تريليونات دولار تحت رحمة رئيس الفيدرالي الجديد

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>وجهت المحكمة العليا الأمريكية ضربة قوية لبرنامج الهجرة الخاص بالرئيس دونالد ترامب، بعدما قضت بأن إدارته لا يمكنها استخدام أمر تنفيذي لإنهاء حق المواطنة بالولادة لمئات الآلاف من الأطفال الذين يولدون على الأراضي الأمريكية سنوياً، وذلك وفقاً لتقرير مفصل نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية.</p><p class='article-text'>ورغم أن القرار لم يكن مفاجئاً، إلا أنه يمثل خسارة فادحة لرئيس ترشح لولاية ثانية متعهداً بإنهاء ما يُسمى بـ"سياحة الولادة" وتشديد القبضة ضد الهجرة. ومع ذلك، فإن الحكم لم يشكل رفضاً قاطعاً لكافة جهود ترامب كما كان متوقعاً؛ إذ جاء بنتيجة 6-3 ليمثل القرار الأكثر ترقباً في فترة حكمه الحالية التي شهدت توازناً بين خسائر بارزة وانتصارات ملحوظة.</p><p class='article-text'>وفي رأي قانوني حاسم مكوّن من 26 صفحة، صاغ رئيس المحكمة العليا جون روبرتس قرار الأغلبية مؤكداً أن لغة التعديل الرابع عشر للدستور واضحة، ولا تشير إطلاقاً إلى أن واضعي الدستور كانوا يقصدون حصر حق المواطنة بالولادة على المواطنين الدائمين.</p><p class='article-text'>واعتمد روبرتس على الكلمات المكتوبة في النص الدستوري متجنباً التأويلات، ومستنداً إلى القضية التاريخية "الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك" لعام 1898، ليؤكد أن الدستور يمنح الجنسية تلقائياً لجميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة تقريباً والخاضعين لسلطتها، واصفاً إياهم بأنهم "مواطنون منذ الولادة" بموجب الدستور، بغض النظر عن الوضع القانوني لآبائهم.</p><p class='article-text'>وشهدت كواليس المحكمة انقساماً حاداً بين القضاة المحافظين؛ حيث انضمت القاضية المحافظة إيمي كوني باريت وثلاث قاضيات ليبراليات فقط إلى رأي رئيس المحكمة. في المقابل، عبّر القضاة الثلاثة المعارضون في أكثر من 130 صفحة عن إحباطهم الشديد؛ إذ اعتبر القاضي صموئيل أليتو القرار خطأً جسيماً يحافظ على حوافز قوية للهجرة غير القانونية. بينما انتقد القاضي كلارنس توماس الأغلبية معتبراً أن النص كان يستهدف فقط حماية العبيد السابقين وأطفالهم، وهي النقطة التي ردت عليها القاضية كيتانجي براون جاكسون بحدة، متهمة توماس بتقديم رواية بديلة تضع الأمريكيين السود في مواجهة المهاجرين.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قدم القاضي بريت كافانو رأياً منفصلاً أيد فيه النتيجة لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية قيام الكونغرس مستقبلاً بسن تشريعات تفرض استثناءات على حق المواطنة بالولادة لأبناء المهاجرين غير النظاميين.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الحكم ليختتم دورة برلمانية شهدت علاقة متوترة ومختلطة لترامب مع السلطة القضائية منذ عودته إلى السلطة؛ حيث تعرض لعدة خسائر هذا العام أبرزها تقييد صلاحياته في عزل محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وإلغاء صلاحيته في فرض تعريفات جمركية طارئة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه الإخفاقات، حقق الرئيس انتصارات مهمة تمثلت في توسيع سلطته لإقالة قادة الوكالات المستقلة، والسماح بإلغاء الإغاثة الإنسانية المؤقتة لأكثر من مليون شخص. ويؤكد هذا التباين، بحسب القراءة القانونية، أن المحكمة العليا تواصل تحريك القوانين نحو اليمين تماشياً مع أجندتها القضائية الخاصة، وليس بالضرورة تلبية لرغبات وأجندة دونالد ترامب السياسية.</p>

«سي إن إن» تكشف كواليس رفض المحكمة العليا المحبط لترامب

<p class='article-text'>في خطوة أحدثت صدى واسعاً، رضخت إدارة الرئيس دونالد ترمب لحكم قضائي فيدرالي قضى بتعليق مؤقت لصندوق "مكافحة تسليح السلطة" البالغة قيمته 1.8 مليار دولار.</p><p class='article-text'>هذا الصندوق الذي كان يهدف في ظاهره لتعويض ضحايا الاستهداف السياسي، واجه عاصفة من الرفض وصلت إلى قلب الحزب الجمهوري، حيث وصفه مشرعون بـ "صندوق رشوة" لمناصري الرئيس، مما يطرح تساؤلاً جوهرياً: هل تطيح هذه الأزمة بمستقبل المشروع بالكامل تحت ضغط الحسابات الانتخابية والصدام مع القضاء؟</p><p class='article-text'>أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، امتثالها لحكم قضائي فيدرالي، بتعليق مؤقت لصندوق تعويض ضحايا التسليح السياسي، بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الصندوق الذي كان سيستفيد منه أنصار ترامب، الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات الأميركية السابقة، ومنهم مناصرو ترامب الذين هاجموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 لمنع إقرار فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي أُجريت عام 2020 والتي وصفها ترامب بالمزورة.</p><p class='article-text'>ورغم أن الإدارة أعربت عن اختلافها مع الحكم الفيدرالي، فإنها التزمت بتنفيذه، وسط تقارير تفيد بأن ترامب يعيد النظر في مصير الصندوق بالكامل بعد صدام واسع مع القضاء والمشرعين في الكونغرس وردود فعل غاضبة، ليس فقط من جانب الديمقراطيين، بل أيضاً من داخل حزبه الجمهوري.</p><p class='article-text'>وتسربت أخبار أن ترامب قد يتراجع عن إنشاء هذا الصندوق -رغم أنه لم يصرح علناً بذلك- لكن حسابات انتخابية قد تدفعه بالفعل إلى التراجع.</p><p class='article-text'>فقد سعى ترامب إلى إقصاء بعض المشرعين الجمهوريين، الذين يراهم غير موالين له، مثل السيناتور بيل كاسيدي (من لويزيانا) والسيناتور جون كورنين (من تكساس) بعد أن أعلن ترامب تأييده لخصومهما في الانتخابات التمهيدية؛ ما يجعل من غير الواضح إذا كانا سيدعمان أجندة ترامب، حيث غادر الجمهوريون العاصمة، واشنطن، من دون إقرار التشريعات اللازمة لتمويل وكالات إنفاذ قوانين الهجرة التي يرغب ترامب في تمريرها.</p><p class='article-text'>وأثار احتمال تراجع ترامب عن إنشاء هذا الصندوق ردود فعل موسعة، رأى المحللون أنها يمكن أن تشكك في الرواية المهيمنة على الحزب الجمهوري، حول أحداث السادس من يناير ورواية تزوير انتخابات 2020 لصالح جو بايدن.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت إنشاء صندوق «مكافحة تسليح السلطة» الشهر الماضي، وقد رُصد له 1.8 مليار دولار، هي قيمة مبلغ التسوية القضائية التي تم التوصل إليها، مقابل إسقاط دعوى الرئيس ترامب للمطالبة بقيمة 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب الأميركية بشأن تسريب إقراراته الضريبية.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه التسوية؛ حصل ترامب على اعتذار رسمي من الحكومة، مقابل إنشاء هذا الصندوق الذي يسمح بتسوية الدعاوى القضائية ودفع تعويضات لحلفاء ومناصري ترامب الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات السابقة.</p><p class='article-text'>وحاولت وزارة العدل الأميركية الدفاع عن قرار إنشاء الصندوق بأنه يعالج الأضرار عن الانتهاكات والأذى والكراهية، التي وجهت بشكل غير عادل للكثير من الأشخاص. وأوضحت في بيان على منصة «إكس» أن الصندوق مفتوح لأي شخص تعرَّض للاستهداف والاضطهاد، سواء كان ديمقراطياً أو جمهورياً أو مستقلاً.</p><p class='article-text'>وتسبب إنشاء هذا الصندوق في موجة غضب واسعة من مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء، الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن هذا الصندوق سيتحول وسيلةً لتعويض حلفاء ترامب ومناصريه، ومنهم مثيرو الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، كما عدّوا أن هذه التسوية بين ترامب ومصلحة الضرائب تعني حماية ترامب وعائلته من عمليات تدقيق ضرائبي مستقبلي، ويعدّ إساءة استخدام لأموال دافعي الضرائب لتحقيق مصالح شخصية ومكافأة الحلفاء السياسيين لترامب، وتحايلاً على سلطة الإنفاق التي يمنحها الكونغرس، إضافة إلى عدم وجود معايير واضحة وشفافة لتحديد المستفيدين من أموال هذا الصندوق.</p><p class='article-text'>وواجه الصندوق تحديات قضائية فورية، حيث رفع شرطيان سابقان شاركا في الدفاع عن الكابيتول دعوى قضائية لإيقافه، ووصفوا الصندوق بأنه الأكثر فساداً خلال القرن الحالي. كما تقدم 35 قاضياً فيدرالياً متقاعداً بطلب إعادة النظر في التسوية، وعدّوها احتيالاً على المحكمة؛ لأن ترامب مثل أنه المدعي والمدعى عليه في آن واحد.</p><p class='article-text'>وأصدرت القاضية ليوني برنكيما في ولاية فيرجينيا أمراً مؤقتاً بوقف الصندوق وحددت جلسة يوم 12 يونيو (حزيران) الحالي للاستماع إلى الحجج القانونية، في حين نظرت قاضية أخرى بفلوريدا في شكاوى إضافية حول الصندوق. ويرى الخبراء القانونيون أن الصندوق يثير تساؤلات دستورية حول فصل السلطات واستخدام أموال عامة لمكافأة حلفاء سياسيين.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر الأمر على الصدام مع القضاء، بل جاءت الانتقادات لاذعة من قلب الحزب الجمهوري، حيث أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، عن أمله في إلغاء الصندوق، ورأى أنه يمثل عقبة أمام تمرير تشريعات لها أولوية للحزب، مثل تمويل وزارة الهجرة ووكالات أمن الحدود، في خضم توترات في المفاوضات حول تخصيص ميزانية تصل إلى 70 مليار دولار لدعم وكالات الهجرة والأمن الحدودي. و</p><p class='article-text'>قال تشاك غراسلي، الجمهوري عن ولاية ايوا ورئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إنه يتعين على الرئيس ترامب أن يقول بشكل صريح للغاية إنه لن يكون هناك أي صندوق لتعويض ضحايا تسليح السلطة.</p>

صندوق الـ 1.8 مليار دولار.. هل كتب الكونغرس شهادة وفاة "تعويضات الولاء"

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات طويلة انتاب الكثير من المستثمرين والمحللين قلق من تداول الأسهم بناء على مضاعفات سعر/ ربحية غير مستدامة – هو مجرد كلام فارغ، منفصل عن واقع أرباح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا هو أحد الانتقادات الموجهة للأسهم الأوروبية العام الماضي، فقد كان أداؤها المتميز خلال العام نتاجاً لتضخم المضاعفات وليس للعوامل الأساسية، في المقابل لم تُثر المضاعفات المرتفعة بشكل غريب أي قلق لدى المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم الأمريكية طوال 15 عاماً تقريباً، أو ربما أكثر؟ وعندما تعلق الأمر بأوروبا اعتُبرت هذه مشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أي حال فإن من أغرب الأمور في الأسهم الأمريكية الآن أنها تُتداول في الواقع بناء على العوامل الأساسية، فقد انخفضت نسب السعر إلى الأرباح بنحو 10%، وتخلت الأسواق الأمريكية عن عادة راسخة، وأصبحت أكثر حساسية لأرباح الشركات (وتوقعات الأرباح بالطبع)، وأقل ارتباطاً بالأمل والضجة الإعلامية، فهل دخلنا عصراً ذهبياً من المنطق السليم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تتسرعوا في الحكم، كما يقول خبراء شركة هوسمان للاستشارات الاستراتيجية، الذين وجدوا سبباً للقلق (وللعلم، فقد كان فريق شركة هوسمان متشائماً طوال فترة السوق الصاعدة الطويلة، وقد أخطأوا حتى الآن)، ويصف المحلل بيل هيستر دائماً ارتفاع توقعات الأرباح في الولايات المتحدة بأنه «مفرط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات الحالية، خصوصاً للعام المقبل، إلى نمو المبيعات بمعدل يقارب ضعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع وتاريخياً، كان هذا يحدث عادة عندما يتعافى الاقتصاد الأمريكي من الركود، ومن المتوقع أن يتجاوز نمو المبيعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لكل من السنوات الثلاث المقبلة، ولن يكون هذا أمراً غير مسبوق، لكن بالنظر إلى هذه الافتراضات مجتمعة فإنها تمثل أول مؤشر واضح على تفاؤل مفرط في التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بيل هيستر، إن جزءاً من مشكلة هذا الإطار يكمن في افتراضه «وجود عدد قليل جداً، إن وجد، من الخاسرين من تبني الذكاء الاصطناعي». ويضيف: «لم تختفِ المخاطر، بل انتقلت إلى مكان آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد خضتُ غمار هذا المجال لفترة كافية لأدرك أن لا أحد يملك أدنى فكرة عما يخبئه المستقبل القريب للأسواق، لكن منظور هيستر التاريخي يُعدّ ترياقاً ناجعاً للتفاؤل المفرط بشأن أداء سوق الأسهم، الذي اجتاح معظم الأسواق، أما منصور محيي الدين من بنك سنغافورة فيرى أن الأسواق تُذكّرنا ببدايات الألفية الجديدة. ويضيف: «انسوا عام 1999، واتبعوا عام 2003».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو الاقتصاد العالمي والأوضاع المالية والمخاطر الجيوسياسية أقرب إلى بدايات الألفية الجديدة منها إلى أواخر التسعينيات. في ذلك الوقت تجاوزت الأسواق المالية الصدمات - هجمات 11 سبتمبر 2001، وحرب العراق 2003 - لأن الاحتياطي الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة منخفضة للغاية بعد انفجار فقاعة التكنولوجيا عام 2000، ويتوافق هذا بالتأكيد مع ما نشهده الآن، ويشير إلى سنوات أخرى من التفاؤل قادمة (قبل وقوع كارثة حقيقية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب بنك أوف أمريكا، الذي ابتكر مصطلح «تضخيم الأسهم» إلى أبعد من ذلك، حيث يرى أننا في «حلقة طفرة»، حيث يسعى صناع السياسات إلى هندسة مزيج مثالي من التوظيف الكامل وأسعار الأصول المرتفعة، ولا بأس بذلك طالما بقيت الأسعار المرتفعة محصورة في الأصول المالية، أما إذا امتدت إلى سوق السلع والخدمات، فسيتعين على صناع السياسات تغيير خططهم بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتأكيد لا يقلل الوضع في الشرق الأوسط من احتمالية حدوث موجة تضخم واسعة النطاق، لكن ارتفاع أسعار الأسهم وانخفاض مضاعفاتها مشكلة نرحب بها، ونأمل أن تستمر.</div></p>

هل هناك تفاؤل مفرط للتوقعات في أسواق الأسهم الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداً جديداً بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، ‏وذلك في حال عدم تنحيه عن منصبه في المجلس عند انتهاء ولايته كرئيس له في 15 مايو المقبل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا موقع "بوليتيكو" في تقريره لتخيل كيف قد تتكشف الأمور إذا قرر ترامب بالفعل إقالة باول: قد تسير المراحل الأولى بنفس ‏الطريقة التي جرت بها محاولة ترامب لإقالة عضو آخر في مجلس إدارة الاحتياطي الاتحادي، وهي ليزا كوك.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تلك الحالة، سمحت المحكمة العليا لكوك بالبقاء في منصبها بينما يتداول القضاة ما إذا كان لدى ترامب أسباب لإقالتها "لسبب ‏موجب".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزعم الرئيس أنها ارتكبت احتيالاً عقارياً، لكن هذا الادعاء الأساسي لم يُطرح أمام القضاء بعد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يصدر الحكم في تلك القضية في أي يوم، لكن أسئلة القضاة ألمحت إلى أنهم سيعطون الأولوية لاستقلالية الاحتياطي الاتحادي. ‏وسيحتاج ترامب إلى حكم لصالحه لضمان نجاح محاولته لإقالة باول.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووواصل الموقع في تقريره أنه بينما تتكشف العملية القانونية، هناك لاعبون آخرون في هذه المواجهة، بما في ذلك السناتور توم تيليس ‏من ولاية نورث كارولاينا، الذي تعهد بعرقلة مرشحي ترامب لمجلس الاحتياطي الاتحادي طالما استمرت وزارة العدل في تحقيقها ‏بشأن المجلس، وهو التحقيق الذي يرى تيليس أنه مُسيس.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد تقريباً أن أية محاولة لإقالة باول لن تغير رأيه، وتدعو قائمة متزايدة من الجمهوريين الآن وزارة العدل إلى إنهاء تحقيقها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك باول نفسه، الذي تشير التقديرات إلى أنه أصبح أقل ميلاً لترك الاحتياطي الاتحادي مع اشتداد التهديدات القانونية التي يوجهها ‏ترامب ضده. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن تلاحق وزارة العدل البنك المركزي، كان من المرجح أن يغادر باول منصبه عند انتهاء فترة رئاسته. أما الآن، فيُقال إنه أكثر ‏انفتاحاً على البقاء كعضو في مجلس الإدارة بعد ذلك، حيث لا تنتهي فترة عضويته في المجلس حتى عام 2028.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، هل من المرجح أن يؤدي التهديد بإقالة باول -أو تنفيذ هذا التهديد فعلياً- إلى حصول ترامب على ما يريد؟ على العكس من ذلك، ‏يبدو أن ترامب يحاول إيجاد طريقة لتحويل انتصار سهل بشأن الاحتياطي الاتحادي إلى خسارة طويلة ومضنية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع مرشحه لخلافة باول، كيفن وارش، في الوقت الحالي بدعم واسع داخل الكتلة الجمهورية في مجلس الشيوخ، وقد يكون على ‏الطريق الصحيح للمصادقة عليه في الوقت المناسب لتولي منصبه عند انتهاء ولاية باول على رأس البنك المركزي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، يكتنف الغموض ترشيح وارش بسبب تحقيق وزارة العدل في تجديدات المقر الرئيسي للاحتياطي الاتحادي، حيث ‏اعترفت الحكومة نفسها بأنها لا تملك أدلة على ارتكاب جريمة. ويوقف السناتور تيليس مرشحي الاحتياطي الاتحادي لأنه يخشى أن ‏يكون التحقيق محاولة لتقويض استقلالية البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة كما يراها مناسبة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتراجع الرئيس عن موقفه؛ ففي مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" أُذيعت صباح الأربعاء، دعم تحقيق وزارة العدل وقال إنه إذا لم ‏يغادر باول "في الوقت المحدد"، فسيقيله، مما يبدد أية آمال في أن تكون جلسة الاستماع للمصادقة على وارش في مجلس الشيوخ، ‏والمقررة يوم الثلاثاء، علامة على أن الأمور ستسير بسلاسة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون السيناريو الأفضل لترامب هو ألا يقف باول في طريقه بعد الآن، وهو أمر يقع بالفعل ضمن سلطة الرئيس لتحقيقه في ‏غضون أسابيع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التمسك بهذا المسار يجعل من المرجح أن يبقى باول في منصبه بعد شهر مايو، ويؤخر تنصيب الرجل الذي اختاره ترامب. ‏ويفتح ذلك الباب أمام نقاش قانوني شائك حول ما إذا كان ينبغي لباول الاستمرار كرئيس مؤقت، أو ما إذا كان -كما أشار شخص ‏مقرب من البيت الأبيض- يجب السماح للرئيس بالاختيار من بين أعضاء مجلس إدارة الاحتياطي الاتحادي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعتقد العديد من الجمهوريين في الكونغرس أن هذا الموقف برمته يستحق العناء. وقال زعيم الأغلبية جون ثون للصحفيين الأربعاء: ‏‏"من مصلحة الجميع إنهاء التحقيق‎"‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب فرينش هيل (جمهوري عن ولاية أركنساس) في تصريحات صحفية: "أحث الإدارة ‏ببساطة على تجاوز تحقيق وزارة العدل بشأن السيد باول لتسهيل المصادقة السريعة على مرشح الرئيس لمنصب رئيس المجلس.. ‏ويبدو لي أن القيام بخلاف ذلك سيؤخر تنفيذ السياسة الاقتصادية للرئيس‎"‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع الشخص المقرب من البيت الأبيض بأن المبدأ هو ما يحرك ترامب. وقال هذا الشخص: "إنه يريد معرفة ما يخفيه الاحتياطي ‏الاتحادي" بشأن مشروع التجديد. وأضاف: "شكوكي هي أنه لم تكن هناك مخالفات. ولكن هناك مبدأ هنا أكبر من جاي باول. إذا ‏تركتهم يفلتون" من رفض تسليم المعلومات، "فقد تحذو وكالات أخرى حذوهم‎"‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجزء الصعب بالنسبة لترامب هو أن الأطراف في كل من القضاء والكونجرس لا يبدو أنهم مقتنعون بهذه الحجة، وهو سبب آخر ‏يجعل من غير الواضح كيف ستنتهي هذه الأزمة بشكل جيد. فقد قال العديد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بمن فيهم رئيس اللجنة ‏المصرفية تيم سكوت (جمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا)، إن باول لا يبدو أنه ارتكب جريمة في شهادته أمام اللجنة بالكونجرس، ‏وهي التي يُزعم أنها النقطة المركزية في التحقيق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحكم قاضٍ اتحادي بأن مذكرات الاستدعاء التي وجهتها وزارة العدل للاحتياطي الاتحادي كانت "مجرد ذريعة" للضغط على ‏المؤسسة بشأن أسعار الفائدة، وقام بإلغائها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تستمر فصول القصة، وقالت المدعية العامة الأمريكية لمقاطعة كولومبيا جانين بيرو، التي يقود مكتبها التحقيق، إنها ‏ستستأنف الحكم، وقد ظهر مسؤولون من مكتبها بشكل مفاجئ يوم الثلاثاء لمحاولة زيارة الموقع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بيرو في بيان عبر البريد الإلكتروني حول تلك الزيارة للمقر: "أي مشروع بناء يتجاوز تكاليفه ما يقرب من 80 بالمئة من ‏الميزانية الأصلية للبناء يستحق مراجعة جادة". ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب نفسه قد أجرى جولة في أعمال التجديد في واقعة لا تُنسى حيث تحدث إلى الصحافة إلى جانب باول وهما يرتديان ‏خوذات البناء.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتساءل أي خبير استراتيجي سياسي، أو مستشار اقتصادي محايد، عما إذا كانت التجاوزات المحبطة في تكاليف مشروع بناء ‏تستحق تعريض أحد أهم التعيينات التي يمتلك ترامب فرصة القيام بها في هذه المرحلة من ولايته للخطر، وسط لحظة بالغة الدقة يمر ‏بها الاقتصاد العالمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن بعض أعضاء الإدارة يأملون في أن يتبدد كل هذا الجدل بطريقة ما. فيوم الأربعاء، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إنه ‏‏"متفائل للغاية" بأن هذا سيكون "سؤالاً غير ذي صلة" بحلول الوقت الذي تنتهي فيه ولاية باول. وقال بيسنت خلال مؤتمر صحفي: ‏‏"دعونا نصل إلى جلسات الاستماع ونرى أين نحن حينها‎"‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح مسؤول في البيت الأبيض بنفس المضمون قائلاً: "نظل واثقين ونركز على المصادقة على وارش، الأمر الذي من شأنه تجنب ‏هذا النقاش برمته". لكن الأمور تتجه بسرعة نحو نقطة يصبح فيها النقاش أمراً لا مفر منه.‏</div></p>

سيناريوهات ترامب للإطاحة برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت الأخبار الواردة من إيران خلال الأيام الأخيرة ردة فعل متوقعة من الأصول عالية المخاطر. فقد شهدت الأسهم بعض الضعف في وقت مبكر من يوم الاثنين، لكن ليس بشكل حاد، واختتمت الأسهم الأمريكية اليوم بارتفاع طفيف. كما ارتفع سعر النفط، لكن ليس إلى مستوى الخطر الذي قد يُلحق الضرر بالاقتصاد العالمي. وهذا لا يكفي لتغيير موقف الرئيس دونالد ترامب من إيران. بل على العكس، يُعدّ ذلك ضوءاً أخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتأكيد على ما كتبه الزملاء في فاينانشال تايمز، فإن هذا لا يعني أن الأسواق مليئة بأشخاص عديمي الإحساس. لا، بل لأن الحكم على الأحداث بأنها جيدة أو سيئة، فاضلة أو شريرة، ليس من وظيفة الأسواق. وهي بالتأكيد ليست مقياساً للمعاناة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى الأصول عالية المخاطر، تشير التوقعات السابقة إلى أنها تتعافى دائماً من هذه الصدمات. «تاريخياً، لم تُؤدِّ أحداث المخاطر الجيوسياسية إلى تقلبات مستدامة في أسواق الأسهم. في الواقع، بعد مرور شهر واحد وستة أشهر واثني عشر شهراً على هذه الأحداث، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2% و6% و8% على التوالي،» هذا ما ذكره محللو مورغان ستانلي. وقد أكد البنك أن الحرب قد تتفاقم. كما قد ترتفع أسعار النفط بشكلٍ كبير، وحينها ستتغير جميع التوقعات. أما أسعار الغاز فقد بدأت بالفعل بالارتفاع بشكلٍ كبير. لكن حتى الآن، قد يعد ذلك مجرد تذبذب مؤقت في سوق النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب محللو دويتشه بنك: «ردود فعل قطاعات السوق التي عادة ما يكون أداؤها جيداً في أوقات الأزمات هي الأكثر إثارة للاهتمام، ولم تُعجب أسواق أسعار الفائدة بشكل عام، وسندات الخزانة بشكل خاص، بهذا الوضع مما يُشير إلى أن المخاوف التضخمية تتغلب على الرغبة في سندات الخزانة، على وجه الخصوص، كملاذ آمن. وقد يصبح هذا الوضع معقداً للغاية بسرعة كبيرة. وبعد صدور تقرير أسعار المنتجين المرتفعة الأسبوع الماضي، تلقينا قراءة سلبية للغاية من تقرير معهد إدارة التوريد لقطاع التصنيع يوم الاثنين، والذي تناول أسعار المنتجات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ارتفع التضخم في الأشهر المقبلة، فستكون هناك صعوبة بالغة أمام رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، في خفض أسعار الفائدة كما يتمنى الرئيس الأمريكي بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الملاحظ أيضاً أن سندات الخزانة الأمريكية تضررت بشدة أكبر من سندات الأسواق المتقدمة الأخرى. وكثيرون يتذكرون جيداً عندما كانت سندات الخزانة الملاذ الآمن، وصمام الأمان لبقية النظام. ومرةً أخرى، لدينا هنا مثال على أن هذا لم ينجح بشكلٍ جيد. لا أستطيع تخيل السبب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، شهد الدولار ارتفاعاً طفيفاً، حيث انخفض اليورو بنحو سنتٍ واحدٍ ليصل إلى 1.17 دولار، كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 1%. لكن عملات أخرى يُفترض أنها «تتأثر سلباً في الأوقات الصعبة» - مثل الين والفرنك السويسري - تراجعت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، استسلم الين تماماً في هذا الصدد. ففي نهاية الأسبوع الماضي، وقبل قصف إيران، أشارت جين فولي من «رابوبنك» إلى أن الين كان ثاني أسوأ العملات الرئيسة أداءً في العالم حتى الآن هذا العام، على الرغم من قائمة طويلة من المخاوف العالمية التي كانت ستدعمه تاريخياً. وتشجع أسعار الفائدة المنخفضة في اليابان المستثمرين على استخدام الين كعملة تمويل - بيعه لشراء أصول ذات عائد أعلى في أماكن أخرى. وتعتقد فولي أن «مفاجآت متشددة من بنك اليابان» ستكون ضرورية لتغيير هذا الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، من بين العملات التي عادةً ما تكون ملاذاً آمناً عند اشتداد الأزمات، خرج الين من المنافسة؛ والدولار في وضع جيد ولكنه يعاني من مشاكل؛ وتتأثر أسعار الفائدة بالعنصر التضخمي المحتمل (والمزيد من هذه المشاكل)؛ ويواجه الفرنك السويسري خطر إثارة غضب البنك الوطني السويسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، الفائز هو الذهب. فعند سعر يقارب 5360 دولاراً للأونصة، يتجه سعر المعدن الأصفر نحو العودة إلى المستويات القياسية التي سجلها في وقت سابق من هذا العام. لذا، لا تستغربوا إن عدنا إلى مزيج محموم من المضاربات والتهافت على الأصول الآمنة، وموجة أخرى من تقلبات الأسعار الحادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة سبب آخر محتمل لعدم ارتفاع أسعار الأصول الآمنة بشكل كبير، وهو أن المستثمرين ليسوا قلقين للغاية. ويبدو أن جميع المحللين يعتقدون أن هذا سيكون صراعاً حاداً لكن قصير دون تداعيات اقتصادية طويلة الأمد. أما بالنسبة لي، فلست متأكدة من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتبت فريا بيميش من شركة تي إس لومبارد: «ما يقلقنا جميعاً هو ما إذا كنا سنشهد تكراراً لما حدث في عام 2022، حيث تراجعت أسعار السندات والأسهم بشكل حاد بينما كانت الأسواق تدرس تداعيات إمدادات الطاقة على المدى الطويل». ويا له من أمر مثير للعجب.</div></p>

ما الأصل الآمن للمستثمرين العالميين الآن في ظل الحرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل المشهد التجاري الأمريكي مرحلة شديدة الحساسية، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته الدستورية باستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) في غير موضعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل الحكم ضربة قانونية وسياسية ثقيلة للبيت الأبيض، ويفتح في الوقت نفسه باباً واسعاً لإعادة تقييم حدود السلطة التنفيذية في إدارة السياسة التجارية تحت مظلة «الطوارئ الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رد ترامب جاء سريعاً وحاداً، إذ هاجم القضاة، واعتبر القرار تقويضاً لصلاحيات الرئاسة، قبل أن يعلن رفع التعريفة من 10% إلى 15% ضمن الحدود المسموح بها قانوناً، في محاولة لإعادة تموضع سياسي وقانوني يحفظ جزءاً من استراتيجيته الحمائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، يعيد الحكم خلط الأوراق في علاقة واشنطن بشركائها التجاريين. فالدول المتضررة قد ترى في قرار المحكمة فرصة لإعادة التفاوض أو للمطالبة بتعويضات،.</div></p><p class='article-text'>بينما قد تتجه دول أخرى إلى اختبار مدى التزام الإدارة بالقيود القضائية قبل اتخاذ إجراءات مضادة. تعني حالة عدم اليقين هذه أن سلاسل الإمداد العالمية وأسواق المال ستبقى رهينة التفسيرات القانونية والقرارات التنفيذية المتلاحقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما السؤال الأكثر حساسية يتعلق بمصير الرسوم التي تم تحصيلها بالفعل: هل ستُجبر الحكومة الأمريكية على ردها؟ في حال اعتبار تحصيلها غير قانوني بأثر رجعي، قد تواجه الخزانة الأمريكية التزامات بمليارات الدولارات، بحسب حجم الواردات الخاضعة للتعريفة خلال الفترة المعنية.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي فإن رد الأموال - إن تم - سيحمل كلفة مالية مباشرة، فضلاً عن كلفة سياسية داخلية، في ظل نقاش محتدم حول حدود السلطة التنفيذية ومسؤولية الإدارة عن أي أعباء إضافية على الميزانية الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس الأبحاث في مجموعة Equiti، أحمد عزام، يقول لـ«البيان» إنه على مستوى الحكومات، من المرجح أن تتجه الدول إلى «إدارة الصدمة» لا مواجهتها بالصدام الفوري والعقوبات الانتقامية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه «لا يمكن التغاضي عن أن الحكم القضائي أضعف قدرة ترامب على استخدام التهديد الجمركي الفوري كما في السابق، لكنه لم ينهِ حالة عدم اليقين، لأن الإدارة ما زالت تملك أدوات أخرى أبطأ لكنها فعالة، مثل المادتين 301 و232، وهذا يعني أن كثيراً من الدول سيحاول الحفاظ على قنوات التفاوض مفتوحة بدلاً من نسف التفاهمات القائمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى الشركات والمصدرين، فالمسار الأكثر ترجيحاً سيكون مزدوجاً: (إعادة تسعير العقود سريعاً، ومحاولة امتصاص جزء من العبء عبر تقاسم الكلفة أو تمريرها تدريجياً إلى السوق الأمريكية). </div></p><p class='article-text'>كذلك ستلجأ الشركات إلى إعادة ترتيب الشحنات والاستفادة من النوافذ الزمنية والسلع المستثناة متى أمكن، خصوصاً أن حديث البيت الأبيض تضمن استثناءات واسعة نسبياً تشمل فئات مثل المعادن الحرجة، بعض منتجات الطاقة، الأدوية ومكوناتها، بعض الإلكترونيات، بعض المركبات وقطعها، وبعض منتجات الطيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مدى إمكانية رد أموال الرسوم من قبل الحكومة الأمريكية، يضيف عزام: «هذا ممكن من حيث المبدأ القانوني، لكنه ليس تلقائياً ولا سريعاً»، مشيراً إلى أن «المحكمة العليا حسمت مسألة الصلاحية تحت قانون الطوارئ الاقتصادية، لكنها لم تضع آلية تنفيذية مباشرة لرد الأموال».</div></p><p class='article-text'>ويشدد على أن «ملف الاسترداد انتقل عملياً إلى محكمة التجارة الأمريكية، حيث يُتوقع تصاعد الدعاوى من الشركات المستوردة للمطالبة باستعادة الرسوم التي دُفعت سابقاً».</p><p class='article-text'>ولم يذكر حكم المحكمة العليا الصادر يوم الجمعة الماضي أن الحكومة الأمريكية يمكنها الاحتفاظ بالأموال التي جمعتها بالفعل من تلك الرسوم الجمركية، لكنه لم يتطرق صراحة إلى عمليات رد الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطرد: «الحديث ليس عن مبالغ هامشية؛ فالتقديرات تشير إلى أن أكثر من 175 مليار دولار من الإيرادات الجمركية الأمريكية (بحسب تقديرات مختلفة) قد تكون عرضة لمطالبات استرداد محتملة بعد الحكم. </div></p><p class='article-text'>وأن عدد القضايا المرفوعة أو الجاري تجهيزها ارتفع بقوة، مع الإشارة إلى وجود أكثر من 1,800 قضية بالفعل في هذا المسار، وتوقعات بزيادة إضافية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عوائد الرسوم التي جمعتها الولايات المتحدة في العام 2025 نحو 200 مليار دولار، طبقاً لتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس، والذي يشير إلى أن عوائد الرسوم من شأنها خفض العجز الفيدرالي بنحو 3.3 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الجانب الآخر، فإن رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، كان قد حمّل الشهر الماضي رسوم ترامب مسؤولية ارتفاع التضخم السنوي إلى 2.8%.</div></p><h2>تخبط سياسي ومؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول محلل الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، دانيال البنا، لـ«البيان» إن الرسوم الجمركية الجديدة التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرضها تعكس حالة من التخبط السياسي والمؤسسي داخل الولايات المتحدة، موضحاً أن هناك تبايناً واضحاً بين الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونغرس حول شرعية واستمرارية هذه الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يلفت البنا إلى أن سياسة الرسوم الجمركية ليست جديدة، لكنها اتخذت طابعاً أكثر عدوانية في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي منها لم يكن فقط حماية الاقتصاد الأمريكي أو دعم الإنتاج المحلي، بل ممارسة ضغوط تفاوضية لإبرام صفقات تجارية واستثمارية تصب في مصلحة الولايات المتحدة.</div></p><h2>تحول مهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول المدير التنفيذي لمركز كوروم، طارق الرفاعي، لـ«البيان»، إن قرار المحكمة العليا الأمريكية بإبطال الأساس القانوني لمعظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة دونالد ترامب يمثل تحولاً مهماً في العلاقة بين السلطة التنفيذية والسياسة التجارية، ويؤكد حدود استخدام قوانين الطوارئ في فرض تعريفات واسعة على الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن لجوء الإدارة الأمريكية إلى فرض تعريفة جمركية عالمية جديدة ومؤقتة استناداً إلى قانون تجاري مختلف، ورفعها من 10% إلى 15%، يعكس محاولة سريعة للحفاظ على أدوات الحماية التجارية ضمن الإطار القانوني المتاح دون الحاجة إلى موافقة مباشرة من الكونغرس.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد توفر غطاء قانونياً مؤقتاً لكنها لا تنهي حالة عدم اليقين في السياسة التجارية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الرفاعي أن هذا التطور قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الطعون القانونية في السياسات التجارية الأمريكية، وهو ما قد يزيد من حالة الضبابية بالنسبة للشركات والمستثمرين والتجارة العالمية خلال الفترة المقبلة.</div></p><h2>تقديرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات جديدة إلى أن الحكومة الأمريكية قد تكون مدينة بأكثر من 175 مليار دولار تعويضات للمستوردين بعد أن قضت المحكمة العليا بأغلبية 6-3 بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد غير قانونية. </div></p><p class='article-text'>وستكون المبالغ المستردة المحتملة لمجموعة واسعة من الشركات عبارة عن رسوم جمركية تم تحصيلها بالفعل من قبل الحكومة منذ أن فرض ترامب الرسوم دون تفويض من الكونغرس بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، أو IEEPA، وفق تقرير لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.</p><h2>استرداد الرسوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من لندن، يقول الخبير الاقتصادي، أنور القاسم، لـ«البيان»، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «دخل في عش الدبابير داخلياً» بعد تحديه قرار المحكمة العليا الذي قضى برفض الرسوم الجمركية الشاملة، موضحاً أن هذه الخطوة فتحت الباب أمام موجة غير مسبوقة من الدعاوى القانونية من قبل الشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن أكثر من 300 ألف شركة أمريكية تطالب حالياً باسترداد نحو 134 مليار دولار من حصيلة الرسوم الجمركية التي فُرضت على واردات مختلفة بموجب قانون صمم أساساً للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية فقط</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن السؤال الأكثر تعقيداً يتمثل في معرفة مصير هذه الأموال وآلية ردها، خاصة أن استرجاع عشرات المليارات من الدولارات قد يترك آثاراً سلبية كبيرة على الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيت الأبيض يبحث عن مخرج.. والقضاء يرسم الخط الأحمر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب يرد على المحكمة الأمريكية برفع التعرفة الجمركية من 10 إلى %15</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيروم باول حمّل «رسوم ترامب» مسؤولية ارتفاع التضخم إلى 2.8 %</div></p><h2>1800</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية تجارية مرفوعة وسط توقعات بزيادتها</div></p><h2>200</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار عوائد رسوم جمعتها الولايات المتحدة في عام 2025</div></p><h2>175</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار من الإيرادات الجمركية الأمريكية عرضة لمطالبات استرداد</div></p>

فوضى «رسوم ترامب».. هل تتحول الإيرادات إلى التزامات على الخزانة الأمريكية؟

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>يتحول الدولار الأمريكي إلى أداة سياسية على نحو واضح، وذلك بعد أن كانت أهم عملة احتياطية في العالم، تتحرك بناءً على أساسيات اقتصادية تقليدية، مثل معدل النمو، وتغيرات توقعات أسعار الفائدة، وما إلى ذلك. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة مؤشرات على انهيار هذا النظام المعتاد. وبدلاً من ذلك، ما يُحرك الدولار الآن حقاً هو الدراما السياسية الأمريكية المتقلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجنب محللو «وول ستريت» الخوض في هذه المسألة، غالباً مخافة إغضاب الرئيس دونالد ترامب، لكن عندما ينشرون دراسات جافة ومملة حول «الدور المحدود لفروق أسعار الفائدة»، فإن ما يعنونه في واقع الأمر، وما يقولونه غالباً في جلساتهم الخاصة، هو: «إنها السياسة، يا عزيزي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت هذه الديناميكية تظهر بدرجة ما في أداء السوق. فمنذ بداية هذا العام، رفع المحللون توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ، من حوالي 2 % إلى حوالي 2.4 %، في ظل حسابات واعتبارات بأن تسعى إدارة ترامب إلى تحفيز الاقتصاد بقوة، قبل انتخابات الكونغرس في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك فيما تعاني الاقتصادات المتقدمة الأخرى من ركود اقتصادي. كما أن الفجوة بين عوائد السندات قصيرة الأجل في الولايات المتحدة ونظيراتها في معظم دول العالم المتقدم، تشير عادةً إلى ارتفاع قيمة الدولار. لكن مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الأخرى، انخفض بنحو 1.7 % حتى الآن هذا العام. </div></p><p class='article-text'>وهذا بالتأكيد ليس مؤشراً كارثياً، لكن هذا الابتعاد عن الارتباطات المعتادة، يوحي بضرورة إعادة النظر إلى سوق العملات الضخمة من منظور جديد.</p><p class='article-text'>وكان محللو بنك «سوسيتيه جنرال» من بين من يسلطون الضوء على قوة السياسة في هذا السياق. فقد كتبوا أن قيمة اليورو مقابل الدولار أصبحت مدفوعة بشكل شبه كامل بعدم اليقين الخاص بالولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر تآكل المؤسسات الأمريكية، وخاصة البنك المركزي، في محافظ الاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وشهد الأسبوع الماضي مثالاً حياً على هذه الظاهرة طويلة الأمد. فيوم الأربعاء الماضي، كشفت بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسة (التي تأخرت بسبب إغلاق حكومي مؤقت آخر)، أنه على عكس التوقعات المتشائمة، أضاف الاقتصاد الأمريكي 130 ألف وظيفة جديدة في يناير. وكان الاقتصاديون يتوقعون نصف هذا الرقم تقريباً.</p><p class='article-text'>ورغم بعض التعديلات على بيانات الأشهر الأخيرة، إلا أن النتيجة الرئيسة كانت قوية بشكل واضح. كذلك، فقد انخفضت قليلاً سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، ما أدى إلى ارتفاع طفيف في العائدات، نتيجة الشعور بأن أسعار الفائدة الأمريكية قد تحتاج إلى أن تكون أعلى قليلاً خلال الفترة المتبقية من هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى الظروف الحالية، من المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى ارتفاع الدولار أيضاً، فارتفاع أسعار الفائدة عادةً ما يجعل العملة أكثر جاذبية. </div></p><p class='article-text'>لكن ليس هذه المرة. «كان الدولار مستقراً، وهو أمرٌ لافتٌ للنظر، بالنظر إلى تحركات أسعار الفائدة»، حسبما يقول روبن بروكس، الباحث البارز في معهد «بروكينغز»، الذي يضيف: «أرى في هذا مؤشراً على أننا نتجه نحو تغير في الارتباط، حيث يُنظر إلى الاحتياطي الفيدرالي على أنه مُسيّس بشكل متزايد، ما يدفع الأسواق إلى بيع الدولار عند صدور بيانات اقتصادية قوية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطريقة غريبة، قد يعتبر بعض مستشاري ترامب هذا انتصاراً. فبعضهم، في نهاية المطاف، يُفضّل ضعف الدولار، بحجة أنه سيساعد على تعزيز انتعاش وظائف التصنيع في الولايات المتحدة. لكن بالتأكيد يجب أن يبقى الحكم على هذا الأمر معلقاً. وتكمن إحدى المشكلات في أن هذا الوضع قد يتفاقم بسهولة، ما يؤثر في كيفية تعامل المستثمرين غير الأمريكيين مع الأصول الأمريكية لسنوات قادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف أن عادة شراء الأسهم الأمريكية يصعب التخلي عنها بالنسبة لصناديق التقاعد وغيرها من المستثمرين على المدى الطويل، وذلك رغم كل النفور الواسع النطاق من المخاطر السياسية الأمريكية الجديدة التي ظهرت في ظل ولاية ترامب الثانية. </div></p><p class='article-text'>كما قد يستغرق الأمر شهوراً لإقناع لجان الاستثمار المختلفة بأن الاعتماد بشكل كبير على الأسهم الأوروبية، على سبيل المثال، والابتعاد عن الأسواق الأمريكية، هو مخاطرة تستحق المجازفة.</p><p class='article-text'>ويُعدّ التحوّط من مخاطر الدولار عن طريق بيع الدولارات، مع الاستمرار في شراء الأصول الأمريكية، خياراً أسهل بكثير وأقل تعقيداً، لكن فينسنت مورتييه، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إدارة الأصول الأوروبية «أموندي»، أخبرني أنه لا يزال يواجه صعوبة في إقناع العملاء الحاليين والمحتملين بالابتعاد عن أوزان الأسهم القياسية، التي تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أصبحت الموافقة على التحوّط من مخاطر الدولار، ولو جزئياً، جزءاً من غالبية عظمى من تفويضات العملاء الجدد، على حد قوله. وأضاف أن العام الماضي كان بمثابة «جرس إنذار» للمستثمرين غير الأمريكيين. </div></p><p class='article-text'>لذا، لا يمكنهم ببساطة تجاهل هذه المخاطر. وفي الماضي، كانت هناك علاوة أعلى للدولار الأمريكي، لأنه العملة الاحتياطية الحقيقية الوحيدة.</p><p class='article-text'>أما الآن، فهو يواجه تحديات. أعتقد أن هذه العلاوة كان تتراوح بين 5 % و10 %، لكن لم يعد هناك داعٍ لدفعها الآن. وهكذا، من الناحية الحسابية، من المتوقع أن ينخفض الدولار تدريجياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا لا يتعلق بـ «بيع أمريكا»، بقدر ما يتعلق بـ «التحوّط ضد أمريكا». لكن التأثير في الدولار هو نفسه، وكلما استمر هذا الوضع، زادت عمليات التحوّط، وتفاقم ضعف الدولار، بغض النظر تقريباً عن قوة الاقتصاد الأمريكي نفسه. يقول بروكس من معهد بروكينغز: «نحن ندخل حقبة جديدة. سيشهد النمو الأمريكي ازدهاراً هذا العام، لكن الدولار سينخفض».</div></p>

الدراما السياسية الأمريكية تحرك الدولار بدلاً من الأساسيات الاقتصادية

<p class='article-text'>روبرت أرمسترون<br>لا يُحبذ كيفن وارش، مرشح الرئيس دونالد ترامب لإدارة الاحتياطي الفيدرالي، هذه الضخامة الواضحة لميزانية البنك المركزي الأمريكي. وينبع هذا العداء من اعتقاده بأنها تُشجع على التهور المالي من جانب الحكومة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وارش في أحد خطاباته الأخيرة: «لم يعد من الواضح ما إذا كانت السياسة النقدية تابعة للسياسة المالية أم أنها منبعها. فالتهور يسير في كلا الاتجاهين. ولطالما اعتبر الاقتصاديون الهيمنة المالية - حيث تُقيد ديون الدولة صانعي السياسة النقدية - حالةً نهائيةً محتملة.</div></p><p class='article-text'>أما أنا فأرى أن الهيمنة النقدية - حيث يصبح البنك المركزي هو الحكم النهائي على السياسة المالية - هي الخطر الأكبر والأكثر إلحاحاً. وقد بات من الصعب تحديد الخط الفاصل بين البنك المركزي والسلطة المالية الظاهرية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك الاحتياطي الفيدرالي حالياً سندات خزانة وسندات وكالات حكومية بقيمة 6.6 تريليونات دولار. وهذا الرقم أقل من ذروته البالغة 9 تريليونات دولار قبل أربع سنوات، لكنه يبقى كبيراً. </div></p><p class='article-text'>فهو يمثل حوالي خُمس إجمالي سندات الخزانة والوكالات الحكومية القائمة. وللمقارنة، تبلغ قيمة جميع الأصول الائتمانية التي تحتفظ بها جميع البنوك التجارية في الولايات المتحدة 19 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح ألا يخطط وارش لبيع سندات الخزانة بمجرد أن يُسلمه مجلس الشيوخ زمام الأمور، لكنه يبدو حريصاً على استئناف التشديد الكمي، ما يسمح باستحقاق السندات الموجودة بالفعل في ميزانية البنك دون استبدالها. </div></p><p class='article-text'>وخلال العام المقبل، ستستحق سندات بقيمة تقل قليلاً عن 500 مليار دولار في ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، وستقوم وزارة الخزانة بسداد أصل الدين للبنك المركزي.</p><p class='article-text'>إذا سارت الأمور كما يخطط وارش، فسيقوم الاحتياطي الفيدرالي حينها بإتلاف تلك الأموال (إلكترونياً).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يستطيع وارش ببساطة الضغط على زر وإعادة تشغيل التشديد الكمي، حيث سيتعين عليه الحصول على موافقة بقية أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، التي قررت للتوّ إيقاف التشديد الكمي. وقد يكون ذلك صعباً، لكن دعونا نؤجل هذه المسألة، فثمة مخاوف أساسية، في حال استئناف التيسير الكمي بجدية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها السيولة: بسحب النقد من النظام المالي، يقلل التيسير الكمي من المعروض من الأصول السائلة. وبافتراض ثبات الطلب على النقد، سترتفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مما يُسبب ضغوطاً مالية، وربما يُفقد الاحتياطي الفيدرالي السيطرة على السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'>الخطر الآخر هو أنه كلما اضطرت وزارة الخزانة لإصدار المزيد من السندات طويلة الأجل لتعويض تلك التي تنتهي صلاحيتها لدى الاحتياطي الفيدرالي، سترتفع أسعار الفائدة طويلة الأجل. وهذا، من بين أمور أخرى، سيُثير غضب الرئيس، الذي يرغب بشدة في انخفاض معدلات الرهن العقاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك الكثير ممن يكرهون التيسير الكمي بقدر كره وارش له، ولديهم حل جاهز لهذه المخاوف: سنجعل بنوك القطاع الخاص تستوعب سندات الخزانة الإضافية، ما سيُحافظ على سيولة النظام المالي ويُخفض العوائد طويلة الأجل. وسنفعل ذلك بتغيير اللوائح المصرفية لجعل ملكية سندات الخزانة أكثر جاذبية. </div></p><p class='article-text'>وقد قدم دان كليفتون من شركة ستراتيجاس للأبحاث مؤخراً بياناً واضحاً لوجهة النظر القائلة «دعونا نجعل البنك يقوم بالأمر بدلاً من ذلك». وإليكم ما قاله في بيانه الواضح والمُقنع حول الفكرة الرئيسية:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«عندما وُضع الإطار التنظيمي [للبنوك] في أعقاب الأزمة المالية، كان الهدف الأساسي هو تعزيز النظام المصرفي ومنع حدوث انهيار مستقبلي. </div></p><p class='article-text'>لكن في عالم يتجاوز فيه الدين الفيدرالي 100 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ العجز الهيكلي 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتقارب تكاليف الفائدة 20 % من الإيرادات الضريبية، لم يعد هدف السياسة التنظيمية المصرفية هو تعزيز سلامة النظام المصرفي ومتانته. إن مثل هذا الترف يُحتفظ به لأوقات انخفاض الدين والعجز وتكاليف الفائدة.</p><p class='article-text'>لكن في الوقت الحاضر، من المقرر استخدام السياسة التنظيمية المصرفية لتوليد طلب على سندات الخزانة الأمريكية لمساعدة الحكومة على تمويل نفسها دون التسبب في التضخم. وستحل ميزانيات البنوك الخاصة محل ميزانية الاحتياطي الفيدرالي العامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كليفتون وآخرون أن السبيل الأمثل لتحقيق ذلك هو تخفيف القيود التنظيمية المفروضة على ميزانيات البنوك - نسبة تغطية السيولة، ورسوم المؤسسات ذات الأهمية النظامية العالمية، ونسبة الرافعة المالية التكميلية المعززة - على الأقل فيما يتعلق بسندات الخزانة.</div></p><p class='article-text'>كما يمكن إعادة هيكلة آلية إعادة الشراء الدائمة التابعة للاحتياطي الفيدرالي لتشجيع البنوك على استبدال سندات الخزانة بالسيولة النقدية عند الحاجة.</p><p class='article-text'>ويمكن أيضاً خفض أسعار الفائدة على الاحتياطيات، ما يجعل امتلاك سندات الخزانة أكثر جاذبية، لكن ثمة مخاطر كبيرة يجب أخذها في الاعتبار:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدها هو أنه في حال تحميل البنوك كميات كبيرة من سندات الخزانة طويلة الأجل، فإن ذلك يزيد من مخاطر أسعار الفائدة على النظام المالي. وإذا ارتفعت أسعار الفائدة، مثلاً بسبب التضخم، فقد تُفلس بعض البنوك وفقاً لسعر السوق (كما حدث مع بنك وادي السيليكون قبل بضع سنوات).</div></p><p class='article-text'>أما إذا قبلت البنوك سندات الخزانة كضمان لقروض إعادة الشراء بدلاً من امتلاكها، فإن مخاطر أسعار الفائدة ستكون في أيدي جهات أخرى؛ كصناديق التحوط على سبيل المثال.</p><p class='article-text'>وإذا ارتفعت أسعار الفائدة في هذه الحالة، فسيكون هناك اندفاع محموم نحو السيولة، مما يُنذر بنوع آخر من الأزمات.</p><p class='article-text'>إذا رغبت الحكومة، في نهاية المطاف، في تجنب زيادة مدة بقاء السندات في أيدي القطاع الخاص، فيمكنها إصدار ديون قصيرة الأجل بدلاً من طويلة الأجل، وحث البنوك على شرائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كما أشار لي الزميل مارتن وولف في رسالة عبر البريد الإلكتروني: يكمن الخطر حينها في ضرورة رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل كبير، بسبب ارتفاع التضخم. وهذا من شأنه أن يدفع الحكومة إلى عجز هائل (نتيجة لارتفاع إنفاقها على الفوائد بشكل كبير).</div></p><p class='article-text'>لذلك، يُجبر الرئيس الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل منخفضة. وهذه هي الهيمنة المالية، ثم نشهد سيناريو نيكسون/ بيرنز: انهيار الدولار وارتفاع التضخم بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن جميع هذه المخاطر حقيقية، لكن يمكن إدارتها بدرجات متفاوتة. ففي مواجهة أزمة السيولة، على سبيل المثال، يمكن للاحتياطي الفيدرالي شراء سندات الخزانة مؤقتاً حتى تهدأ الأمور، لكن لنتذكر من أين بدأ هذا النقاش، فوارش لا يحبذ الميزانية العمومية الضخمة للاحتياطي الفيدرالي لأنها تُشجع على التهور المالي. </div></p><p class='article-text'>وإذا تم تحفيز البنوك على استيعاب الدين الحكومي بدلاً من ذلك، بطريقة لا ترفع أسعار الفائدة، فإن التشجيع يبقى قائماً. لكن الأمر يتم تعهيده إلى القطاع الخاص. ويكون السؤال هنا ما الذي تحقق، عدا نظام مصرفي أكثر هشاشة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة أن هناك من يفضلون كل شيء عندما لا تتدخل الحكومة، لكن الأيديولوجيا عموماً لن تحل مشكلة الإنفاق الأمريكي.</div></p>

هل يدفع كيفن وارش باتجاه خصخصة ميزانية «الاحتياطي الفيدرالي»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا تمت المصادقة على تعيين كيفن وارش رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فهل سيكون من دعاة مكافحة التضخم أم من أتباع دونالد ترامب؟</div></p><p class='article-text'>تشير تصريحاته المتكررة حول السياسة النقدية والتزامات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأوسع إلى الاحتمال الأول، لكن تصريحاته الأخيرة حول توقعات التضخم، واختيار ترامب له، تشير بقوة إلى الاحتمال الثاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشكل عام، تتكرر أسئلة عدة حول وارش هل هو رجل ذو قناعات خاصة وحكمة، أم أنه متقلب المزاج؟ وهل سينجرف مع تيار الحزب الجمهوري، وبالتالي يؤيد سياسة نقدية متساهلة عندما يكون الجمهوريون في السلطة، ثم ينقلب بعد ذلك إلى سياسة نقدية متشددة عندما يكون الديمقراطيون في السلطة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن كلمات وارش تشير إلى أنه من دعاة سياسة «العملة الصعبة»، ففي خطاب ألقاه أمام لجنة الظل للسوق المفتوحة بنيويورك في مارس 2010، عندما كان الاقتصاد الأمريكي لا يزال يعاني من التداعيات العميقة للأزمة المالية لعام 2008، فقد عبر آنذاك عن قلقه بشأن مصداقية مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقام بطرح أربع نقاط رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، يقتصر استقلال الاحتياطي الفيدرالي على السياسة النقدية فقط، ولا يشمل «السياسة التنظيمية، أو حماية المستهلك، أو غيرها من المسؤوليات الممنوحة له».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً، «يجب على الاحتياطي الفيدرالي، بوصفه المستجيب الأول، أن يقاوم بشدة إغراء أن يكون المنقذ النهائي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثالثاً، «قد تميل الحكومات إلى التأثير على البنك المركزي لإبقاء السياسة النقدية متساهلة لفترة أطول لتمويل الدين وتحفيز النشاط الاقتصادي». لكن «الشعبية الوحيدة التي ينبغي أن يسعى إليها محافظو البنوك المركزية، إن سعوا إليها أصلاً، هي تلك التي تخلد في التاريخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- رابعاً، «عملت البنوك المركزية، محلياً ودولياً، لعقود من الزمن لخفض التضخم إلى مستويات تتوافق مع استقرار الأسعار. لذلك، لا ينبغي لنا أن نخاطر بهذه المكاسب التي تحققت بشق الأنفس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الفكري على الأقل، يبدو وارش اليوم مماثلاً لوارش عام 2010. ففي محاضرته أمام صندوق النقد الدولي في أبريل 2025، لم يشر فقط إلى «الانجراف المؤسسي» للاحتياطي الفيدرالي، بل أيضاً إلى «فشله في الوفاء بجزء أساسي من مهامه القانونية، ألا وهو استقرار الأسعار.</div></p><p class='article-text'>كما ساهم في تضخم الإنفاق الفيدرالي. وقد أدى دور الاحتياطي الفيدرالي المبالغ فيه وأداؤه المتدني إلى إضعاف الحجة المهمة والجدارة لاستقلال السياسة النقدية».</p><p class='article-text'>كما وجه انتقادات أخرى، أبرزها أن «الاحتياطي الفيدرالي كان أهم مشترٍ لديون الخزانة الأمريكية - وغيرها من الالتزامات المدعومة من الحكومة الأمريكية - منذ عام 2008». ويؤكد: «لطالما اعتبر الاقتصاديون الهيمنة المالية - حيث تقيد ديون الدولة صانعي السياسة النقدية - حالة نهائية محتملة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبي، أرى أن الهيمنة النقدية - حيث يصبح البنك المركزي هو الحكم النهائي في السياسة المالية - هي الخطر الأوضح والأكثر إلحاحاً. إذن، بالنسبة لوارش، فإن التيسير النقدي هو طريق الهلاك. </div></p><p class='article-text'>إذن، ما الذي أقنع ترامب، الذي يعد تجسيداً للهيمنة المالية، والذي لطالما انتقد جاي باول بشدة ووصفه بـ «الأحمق لعدم خفضه أسعار الفائدة بوتيرة أسرع» بتعيين وارش رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بصرف النظر ربما عن وسامته؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون أحد الأسباب إعجابه بموقف وارش العدائي تجاه تجاوزات الاحتياطي الفيدرالي. وقد يكون السبب الثاني إعجابه بميل وارش نحو تحرير القطاع المالي. وربما يكون السبب الثالث أنه يعد خياراً تقليدياً نسبياً، ومن المفترض أن يهدئ تعيينه الأسواق المتوترة (كما حدث حتى الآن).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الحاسمة، من وجهة نظري، هي أن وارش استنتج، بشكل ملائم، أن التضخم لم يعد يشكل تهديداً، بفضل نمو الإنتاجية المدفوع بالتكنولوجيا. وقد يكون هذا صحيحاً. </div></p><p class='article-text'>وكما يشير وارش، فقد راهن آلان غرينسبان رهاناً مماثلاً حول تأثير الإنترنت في التسعينيات. لكن ذلك يعتبر قفزة جريئة من رجل كان يخشى التضخم في عام 2010، في خضم ركود اقتصادي حاد.</p><p class='article-text'>ولو سارت الأمور كما يشتهي، فإنه سيتحول من اعتماد الاحتياطي الفيدرالي على البيانات إلى الحدس. ونظراً للعجز المالي والديون الضخمة في الولايات المتحدة، والنمو الاقتصادي السريع، فإن ذلك يعد مقامرة كبيرة، بالتأكيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف ستكون نتائج اختيار وارش رئيساً للاحتياطي الفيدرالي؟ في الواقع، أتفق مع بعض انتقادات وارش للاحتياطي الفيدرالي، لا سيما انزلاق المجلس إلى مجالات خارجة عن نطاق وظائفه الأساسية. كما أتفق معه في أن التضخم الذي أعقب الجائحة كان جزئياً بسبب أداء المجلس: </div></p><p class='article-text'>فقد فشل، إلى جانب بنوك مركزية أخرى، في الأخذ بعين الاعتبار أن الزيادة الكبيرة في المعروض النقدي عام 2020 يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع في مستوى الأسعار.</p><p class='article-text'>وأتفق مرة ثالثة مع وارش على أن إطار السياسة النقدية الذي يعتمد على الماضي، والذي طبق عام 2020، كان خطأً مفاهيمياً وعملياً (ناهيك عن توقيته غير المناسب تماماً).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المطمئن هنا تذكر أن الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة راسخة، فهو ليس مجرد رئيس، بل إن قياداته بالغة الأهمية، وهو ما يعني أن وارش لن يتمكن من تجاوز صلاحيات أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أو حتى موظفيها، على الأقل في المدى القريب.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبقى هناك بعض المخاوف، فوارش قد يكون مستعداً تماماً للدفاع عن أي شيء يريده ترامب، حتى لو كان ذلك يعني قبول هيمنة مالية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>ويبدو أنه يعتزم تبرير ذلك بموازنة انخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل بارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، في ظل تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي بشكل حاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، من المرجح أن تتجه وزارة الخزانة الأمريكية أكثر نحو التمويل قصير الأجل. ومع ازدياد ميل منحنى العائد الأمريكي نحو الأعلى، ستكون النتيجة المرجحة زيادة الطلب على التمويل بالدولار في المدى القصير، وانخفاضه في المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'>والأهم من ذلك كله، ونظراً لانخفاض احتياطيات البنوك وتحرير القطاع المالي، ستصبح ميزانيات القطاع المالي أكثر هشاشة. وقد يتراجع الحافز للاحتفاظ بالدولار مع انخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل وتزايد المخاوف من التضخم، ما قد يؤدي إلى أزمة مالية أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، يعد وارش مرشحاً أفضل من كثيرين غيره في القائمة، لكنه شخصية غامضة، بل وربما مرتبكة، فيما تحتاج الولايات المتحدة والعالم كذلك إلى رئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قادر على التصدي لترامب. ولحسن الحظ، أثبت باول جدارته بهذا المنصب. فهل سيفعل وارش ذلك هو الآخر؟</div></p>

قراءة في اختيار وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي

<p class='article-text'>الصدفة وحدها جمعت على صفحات الأخبار رمزين بارزين ينتميان لجيلين مختلفين في شهر واحد.. فالأسبوع الذي يوافق الذكرى الستين لليوم الذي غدت فيه روبي بريدجيز أول طفلة أمريكية سوداء درست بمدرسة للبيض بمدينة نيو أورلينز، كانت الصحف تنشر خبراً عن نقل القس جيسي جاكسون للمشفى، بينما تطلب أسرته من محبيه الدعاء له.. وكل من بريدجيز وجاكسون يمثل مرحلة مختلفة من كفاح السود من أجل العدل والحرية. <br></p><p class='article-text'>فبعد أحد عشر عاماً كاملة من قرار المحكمة العليا الذي حظر الفصل العنصري في المدارس عام 1954، كانت الولايات المختلفة لا تزال تتفنن في اختراع الحيل للالتفاف حول القرار ومنع تنفيذه.. ففي نيو أورلينز، مثلاً كانت المدارس تجبر التلاميذ السود على اجتياز اختبار تعجيزي معروف سلفاً أنه يصعب اجتيازه.. لكن في عام 1965، اجتازه أربعة منهم، بينهم روبي بريدجيز ذات الست سنوات، فكان لزاماً على المدرسة قبولها.</p><p class='article-text'>ورغم أن الحرس الفيدرالي كان يصطحبها يومياً في سيرها للمدرسة لحمايتها، فقد كانت أسر التلاميذ البيض تنتظرها كل صباح لإرهابها.. فمرة يحملون نعشاً بداخله دمية سوداء، ومرة يهددون بتسميمها.. لكن الطفلة ظلت مصرة على الذهاب لمدرستها.</p><p class='article-text'>أما المدرسون، فباستثناء واحدة، امتنعوا عن تعليم بريدجيز، وما هي إلا أسابيع حتى نقل البيض أبناءهم لمدارس أخرى ولم يبقَ بمدرسة بريدجيز سواها ومعها مدرستها التي رفضت التخلي عنها.</p><p class='article-text'>وكفاح روبي وعائلتها للحصول على حقها في التعليم كان جزءاً أصيلاً من كفاح حركة الحقوق المدنية وقتها التي انتفض فيها السود من أجل العدل والمساواة.</p><p class='article-text'>ورغم أن حركة الحقوق المدنية نجحت في إلغاء الفصل العنصري قانوناً وفي تحقيق المساواة السياسية، لم يمهل القدر مارتن لوثر كنج، الذي كان قد شرع يعلن أنه سينتقل بكفاحه إلى الحقوق الاقتصادية. <br></p><p class='article-text'>لكن كنج لم يكن وحده بحركة الحقوق المدنية، إذ رافقته رموز مهمة منهم أندرو يانج الذي صار لاحقاً ممثل بلاده بالأمم المتحدة، وجيسي جاكسون الذي كان لا يزال طالباً بالجامعة ولكنه تولى وقتها برنامجاً أنشأته الحركة لدعم السود اقتصادياً من إيجاد الوظائف في مدنهم وأحيائهم إلى دعم أصحاب الأعمال السود. <br></p><p class='article-text'>ثم أنهى جاكسون دراسته لعلم الاجتماع وتركزت دراساته العليا في الأديان، وصار قساً بمدينته شيكاغو.. وهو استكمل عمله في مجال الحقوق المدنية عبر مؤسسة جديدة أنشأها، إلى أن ترشح لمنصب الرئاسة عن الحزب الديمقراطي عامي 1984 و1988.</p><p class='article-text'>والحملتان كانتا بمثابة تحول مهم في الحياة السياسية الأمريكية.. فجاكسون كان أول مرشح أسود لديه فرصة جدية للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، الأمر الذي كان بمثابة تحريك للمياه الراكدة بعد عقدين من حركة الحقوق المدنية كانت أمريكا خلالهما تتظاهر بأن الحركة أنجزت المساواة الكاملة.</p><p class='article-text'>لكن أعوام رونالد ريغان في الحكم مثلت انتكاسة حقيقية وتراجع منظم عن الكثير من المكتسبات التي حققتها الحركة.</p><p class='article-text'>وجاكسون الذي مثل التيار التقدمي بالحزب الديمقراطي، سعى لأصوات كل القطاعات المهمشة بالمجتمع، لا فقط السود، من خلال ما أسماه وقتها ائتلاف قوس قزح، ليكون تعبيراً عن احتضان كل ألوان الطيف من السود والأمريكيين الأصليين لذوي الأصول اللاتينية والآسيوية، فضلاً عن البيض الفقراء واتحادات العمال.</p><p class='article-text'>وجاكسون كان من أوائل من دعوا لحد أدنى للأجور لرعاية صحية تشمل كل الأمريكيين، فضلاً عن أنه كان رائداً في مجال السياسة الخارجية.. ففي زمن الحرب الباردة كان من قلائل تحدثوا علناً عن الحاجة للتوافق بين القوتين العظميين، وأول مرشح للرئاسة يدافع علناً عن حقوق الفلسطينيين، فدعم الأمريكيون العرب حملته وأعطوه أصواتهم.. وبعد حملاته الرئاسية قام بعدة جهود وساطة ناجحة بين دول مختلفة حول العالم.<br></p><p class='article-text'>وقد مهدت حملة جاكسون الطريق أمام غيره من السود وعلى رأسهم باراك أوباما الذي ترشح بعد جاكسون بعقدين كاملين.. لكن لعل أهم إنجازات جاكسون على الإطلاق، كان أنه من خلال ائتلاف قوس قزح، أجبر أمريكا إجباراً على أن تنظر بالمرآة لترى كل أولئك المهمشين الذين تتجاهلهم بينما تروج مزاعم مؤداها أن الأمريكيين متساوون في العدل والحرية.</p>

هل الأمريكيون متساوون في العدل والحرية؟

<p class='article-text'>سجل المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) جيمس كومي انتصاراً قضائياً كبيراً في مواجهة حملة مستمرة من وزارة العدل الأميركية لمقاضاته.</p><p class='article-text'>ففي قرار ناري صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة، أصدرت القاضية الفيدرالية كولين كولار-كوتيلي حكماً يمنع المحققين من الوصول إلى دليل محوري في القضية، واصفة عملية الحصول على هذه البيانات بأنها "غير دستورية بشكل واضح".</p><p class='article-text'>يمثل هذا القرار انتكاسة قوية وواضحة لمساعي الإدارة الحالية التي تقودها المدعية العامة بام بوندي والرئيس دونالد ترامب، اللذان أعلنا بوضوح رغبتهما في متابعة مقاضاة كومي.</p><p class='article-text'>أمرت القاضية كولار-كوتيلي وزارة العدل بـ "إعادة" البيانات الإلكترونية فوراً، والتي كانت قد جُمعت من دانيال ريتشمان، صديق ومحامي كومي السابق.</p><p class='article-text'>كانت هذه الأدلة قد جُمعت لأول مرة خلال تحقيق سابق للتسريبات قبل أكثر من خمس سنوات لم يسفر عن توجيه أي اتهامات.</p><p class='article-text'>ووجدت القاضية أن وزارة العدل وصلت إلى الدليل بشكل غير دستوري في تحقيق لاحق عام 2025.</p><p class='article-text'>وصفت القاضية عملية بحث وزارة العدل غير المبررة لمحتويات هاتف ريتشمان وجهازه اللوحي في سبتمبر 2025 بأنها "غير دستورية بشكل واضح".</p><p class='article-text'>وشددت القاضية، في حكم لاذع مؤلف من 46 صفحة، على أن "الحكومة انتهكت حقه [ريتشمان] بموجب التعديل الرابع ضد عمليات التفتيش والمصادرة غير المعقولة، وغزت خصوصيته".</p><p class='article-text'>يأتي هذا التطور بعد فترة وجيزة من إسقاط تهم سابقة وجهت لكومي بالكذب على الكونغرس، فقد أُلغيت القضية الشهر الماضي على أساس أن المدعية العامة الأميركية المؤقتة، ليندسي هاليغان، التي عينها الرئيس ترامب (محاميته الشخصية السابقة)، كانت تزاول عملها في منصبها بشكل غير قانوني لعدم حصولها على التفويض الصحيح.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الأحكام القضائية المتعددة التي تشكك في سلطتها، تصر وزارة العدل على أن هاليغان لا تزال في منصبها.</p><p class='article-text'>ورغم الحكم الصارم، تركت القاضية كولار-كوتيلي باباً موارباً أمام وزارة العدل. فقد أشارت إلى أن الوزارة يمكنها التوجه إلى محكمة أخرى، تحديداً في المنطقة الشرقية من فرجينيا، لطلب الوصول إلى دليل ريتشمان مرة أخرى، بشرط الحصول على موافقة قضائية "مناسبة" من قاضٍ هناك.</p><p class='article-text'>وفي إجراء احترازي، أمرت القاضية بالاحتفاظ بنسخة من الدليل تحت الختم لدى محكمة فرجينيا الفيدرالية، موضحة أن هذا الإجراء يهدف إلى عدم "عرقلة مصالح الحكومة في متابعة تحقيقات وملاحقات قضائية مستقبلية" ضد كومي.</p><p class='article-text'>أدت التطورات الأخيرة، بما في ذلك إسقاط قضايا كومي وفشل محاولات ملاحقة المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس (التي فشلت مرتين أمام هيئات المحلفين الكبرى في الأسبوعين الماضيين)، إلى حالة من "الفوضى" داخل مكتب المدعي العام الأميركي في أرلينغتون، فرجينيا.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في ظل إصرار غير مسبوق من الرئيس ترامب والمدعية العامة بام بوندي على المضي قدماً في الملاحقة.</p><p class='article-text'>فقد أشارت تقارير إلى أن وزارة العدل أرادت إعادة توجيه الاتهام لكومي بسرعة بعد إسقاط قضيته، كما تُصر الوزارة على أن اختيار ترامب لقيادة المكتب لا يزال هو المدعي العام، على الرغم من حكم المحكمة الذي ينفي سلطتها.</p><p class='article-text'>هذه المثابرة على الملاحقة، رغم العوائق الدستورية والقضائية، تُبرز الخلفية السياسية الشديدة لهذه القضايا.</p>

انتصار مدوٍ لجيمس كومي ضد ترامب.. القاضية تُبطل أدلة "غير دستورية" وتُجبر وزارة العدل على التراجع

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يشكل الحكم المرتقب للمحكمة العليا الأمريكية بشأن قانونية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل الماضي، وأدت حينها إلى اضطراب كبير ومؤقت في الأسواق العالمية، الاختبار التالي للأسهم، التي واصلت تحقيق مكاسب قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الشهر، صعد مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» 39 %، مقارنة بالمستويات المتدنية التي سجلها آنذاك، وأغلق أمس عند مستوى قياسي جديد، مدعوماً جزئياً بتراجع الرسوم الجمركية عن أعلى مستويات التهديد التي لوح بها ترامب، إلى جانب الدعم الناتج عن طفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، واستمرار نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة كافية لتحقيق أرباح قياسية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا قررت أعلى محكمة في البلاد أن ترامب تجاوز صلاحياته بفرض رسوم شاملة على دول حول العالم، فستظل هناك حالة من عدم اليقين الكبير، إذ يمكن للبيت الأبيض، على سبيل المثال، استخدام قوانين أخرى لإعادة فرض رسوم جديدة. وقد يدفع ذلك تجار السندات إلى رفع العوائد، بسبب المخاوف المتعلقة بالعجز، وهو قلق قد يمتد بدوره إلى سوق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن صدور حكم خلال العام الجاري، بات أقل احتمالاً على نحو متزايد. فقد عقدت المحكمة آخر جلسة علنية مجدولة لها هذا العام، أمس الأول، ولا يُتوقع أن تعقد جلسة جديدة قبل 9 يناير المقبل. تتمثل الممارسة المعتادة للمحكمة في إصدار الأحكام في القضايا التي نُظرت شفوياً من منصة المحكمة، بعد يوم أو أكثر من الإعلان العلني عن قرب صدور الآراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عندما يصدر القرار، يقول مشاركون في السوق إن رد الفعل الأولي، على الأقل، سيكون على الأرجح إيجابياً للأسهم، إذا قضت المحكمة بإلغاء الرسوم الجمركية. أما الحكم الذي يؤيد استمرارها، فمن المرجح أن تكون له نتائج معاكسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ذلك إلى عدة أسباب. سيقضي إلغاء الرسوم على ضريبة لم تتمكن العديد من الشركات من تمريرها بالكامل إلى المستهلكين، ما شكّل عبئاً على هوامش الأرباح. كما أن استرداد ما دفعته بالفعل من رسوم جمركية، قد يوفر مكاسب مالية مفاجئة. قد يحصل إنفاق المستهلكين على دفعة إضافية أيضاً، في ظل تقديرات ديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، بأن الرسوم كلفت الأسرة الأمريكية المتوسطة نحو 1200 دولار خلال الأشهر العشرة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة عامة، فإن الحكم ضد الرسوم الجمركية، من شأنه أن يرفع أرباح شركات مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، قبل خصم الفوائد والضرائب، بنسبة 2.4 % في 2026، مقارنة بمستويات العام الجاري، وفق تقدير قدّمه أوهسونغ كوون كبير استراتيجيي الأسهم في «ويلز فارغو أند كو»، في أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس سانت أوبان كبير مسؤولي الاستثمار في «أوشن بارك أسيت مانجمنت»: «هذا أمر إيجابي للسوق بشكل عام، لأن الرسوم يُنظر إليها على أنها ضريبة. وسيكون ذلك محفزاً لقدر من الارتفاع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن بعض الشركات، وأسهمها، مرشحة للاستفادة أكثر من غيرها. أثرت الرسوم الجمركية سلبياً بشكل خاص في الشركات التي تعتمد بكثافة على البضائع المستوردة، مثل شركات الملابس وصناعة الألعاب. أما المؤسسات المالية، فمن المتوقع أن تستفيد من مستهلك أكثر ثقة أو أكثر سيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاريس خورشيد كبير مسؤولي الاستثمار في «كاروبار كابيتال»: «على الجانب الآخر، قد تتراجع نسبياً قطاعات المواد والسلع الأساسية والمنتجين المحليين الذين استفادوا من سياسات الحماية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونستعرض خلال السطور التالية بعض القطاعات والشركات الأكثر تأثراً عند صدور قرار المحكمة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القطاع الاستهلاكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد شركات الملابس والألعاب - التي تعتمد بشكل كبير على الواردات من الصين ودول آسيوية أخرى استُهدفت بأعلى الرسوم- من أبرز المستفيدين، بحسب «بلومبرغ إنتليجنس»، تبرز شركتا «نايكي» و«ماتيل» كمرشحتين بارزتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القائمة أيضاً شركة «ديكرز أوتدور»، و«أندر أرمور» و«كروكس» و«أميركان إيغل أوتفترز»، التي عانت جميعها من حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية. كما شهدت أسهم شركات تجهيز المنازل تقلبات ملحوظة، من بينها «وايفير» و«ويليامز سونوما» و«آر إتش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط إريك وولد المحلل في «تكساس كابيتال»، الضوء على عدد من المستفيدين المحتملين ضمن شركات الترفيه التي يتابعها، من بينها صانعة القوارب «برونزويك»، وشركة الألعاب «فونكو»، و«توب غولف كالواي براندز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القطاع الصناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد شركتا التصنيع الصناعي العملاقتان «كاتربيلر» و«دير أند كو» من بين الشركات الأكثر استفادة من استرداد الرسوم الجمركية، وفق تقديرات كوون من «ويلز فارغو». كما تشمل القائمة «ستانلي بلاك أند ديكر» و«فورتيف» و«لينوكس إنترناشونال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسهم شركتي السيارات «جنرال موتورز» و«فورد موتور»، ارتفاعاً خلال جلسة الاستماع التي عقدتها المحكمة العليا الشهر الماضي، حين عزز تشكك القضاة في حجج الإدارة توقعات السوق بإلغاء الرسوم الجمركية. رغم أن القضية لا تؤثر في الرسوم الخاصة بقطاع السيارات، فإن الشركات قد تستفيد من قوة إنفاق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتوقع شركة «هيدجي» آثاراً إيجابية على أسهم قطاع النقل، متوقعة دفعة في حال إلغاء الرسوم الجمركية، مع سعي المستوردين إلى تعزيز المخزون قبل فرض أي رسوم جمركية جديدة. قد يفيد ذلك شركات مثل «يونايتد بارسل سيرفيس» و«فيديكس» وشركات النقل البري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القطاع المالي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت البنوك الكبرى، مثل «جيه بي مورغان تشيس أند كو» و«غولدمان ساكس»، تقلبات في وقت سابق من العام الجاري، إلى جانب عمالقة الملكية الخاصة مثل «بلاكستون»، وسط مخاوف من أن تؤدي حرب ترامب التجارية إلى إبطاء النشاط الاقتصادي. كما تتسم شركات التكنولوجيا المالية، مثل «أفيرم هولدينغز» و«بلوك»، بتقلبات كبيرة، شأنها شأن الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أوين لاو، محلل في «كلير ستريت»، أن خفض الرسوم قد يخفف الضغط عن المستهلكين الأمريكيين، ويدعم الاقتصاد الأوسع. إذا تراجعت توقعات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، فسيعزز ذلك أيضاً مبررات خفض إضافي لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. واختتم لاو بأن انخفاض أسعار الفائدة يشجع «نمو القروض، وإعادة التمويل، وقوة أسواق الأسهم، وحتى زيادة إنفاق المستهلكين»، وهو ما سيعود بالفائدة الأساسية على الأسهم المالية عموماً.</div></p>

ما الأسهم الأكثر تأثراً بحكم المحكمة الأمريكية بشأن رسوم ترامب؟

<p class='article-text'>لم يستغرق الأمر سوى ساعات قليلة حتى حوّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بـ"فعل الشر وفعل الإرهاب" إلى حجة كاملة لشن حملة أكثر حدة ضد الهجرة.</p><p class='article-text'>جاء تعهده في الوقت الذي احتجزت فيه السلطات رجلاً وصفه ترامب بأنه مواطن أفغاني، على خلفية إطلاق النار على اثنين من جنود الاحتياط في الحرس الوطني بولاية فرجينيا الغربية في واشنطن العاصمة.</p><p class='article-text'>وكان الجنود يتواجدون في العاصمة كجزء من عملية نشر ترامب المثيرة للجدل للقوات لتعزيز إنفاذ القانون.</p><p class='article-text'>انتقل الرئيس، متحدثاً عبر الفيديو من منتجعه مارالاغو في فلوريدا، بسرعة من تكريم ضحايا المأساة إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن لجلبها مطلق النار المزعوم إلى الولايات المتحدة بعد انسحاب القوات الأمريكية في عام 2021.</p><p class='article-text'>وادعى أن الحادث "يؤكد أكبر تهديد واحد للأمن القومي يواجه أمتنا، لكنه استغل اللحظة أيضاً لتعزيز حملته ضد المهاجرين الآخرين في تصريحات ذات طابع سياسي تجاوزت أفغانستان بكثير؛ في الوقت الذي تتحرك فيه إدارته لإعادة مقابلة بعض اللاجئين الذين تم قبولهم في عهد الرئيس جو بايدن وإلغاء وضع الحماية المؤقتة لأولئك القادمين من عدة مناطق  في العالم!!.</p><p class='article-text'>انتقد ترامب المهاجرين الصوماليين في مينيسوتا، على الرغم من عدم وجود أي صلة واضحة بينهم وبين إطلاق النار في العاصمة، وادعى أنهم "يسرقون بلدنا ويمزقون تلك الولاية التي كانت عظيمة في يوم من الأيام".</p><p class='article-text'>ووصف ترامب الصومال بأنها بلد "لا قوانين فيه، ولا ماء، ولا جيش، ولا شيء".</p><p class='article-text'>وفي حين أن التفاصيل الكاملة للحادث في واشنطن لم تُعرف بعد، فإن تعليقات ترامب كانت نموذجية لرئيس نادراً ما ينتظر الوضوح الكامل قبل الانخراط سياسياً.</p><p class='article-text'>من المؤكد أنه ستكون هناك تساؤلات ملحة حول عملية التحقق من المهاجرين الأفغان  الذين جاء الكثير منهم إلى الولايات المتحدة خلال إدارة بايدن بعد مساعدة القوات الأمريكية خلال أطول حرب خاضتها البلاد.</p><p class='article-text'>وفي حين أن الظروف الدقيقة لحادث يوم الأربعاء ليست معروفة بالكامل، فقد حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) منذ فترة طويلة من خطر الأفراد الذين يتطرفون ذاتياً من مجتمعات المهاجرين، والذين قد يستلهمون أفكارهم من جماعات  أو الدعاية عبر الإنترنت وينفذون هجمات على الأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>قد يقع التدقيق أيضاً على أي إجراءات هجرة متابعة للمشتبه به امتدت إلى فترة ترامب الثانية، ثم هناك تساؤل حول ما إذا كانت هناك إخفاقات استخباراتية من قبل فريق ترامب قبل هجوم يوم الأربعاء، في وقت يتهم فيه النقاد الوكالات الحكومية بتحويل الموارد من الأمن القومي إلى إنفاذ قوانين الهجرة.</p><p class='article-text'>مصير الحرس الوطني</p><p class='article-text'>سياسياً، بدا ترامب حريصاً على تحديد النقاش الذي من المؤكد أنه سيتكشف حول حادث إطلاق النار، فقد تعهد بـ"إعادة فحص كل أجنبي" جاء إلى الولايات المتحدة من أفغانستان، وهي تصريحات من المرجح أن تثير الخوف بين المهاجرين الملتزمين بالقانون، والذين ساعد الكثير منهم الجيش والدبلوماسيين الأمريكيين مع تعريض أنفسهم وعائلاتهم لخطر كبير خلال أطول حرب أمريكية.</p><p class='article-text'>ربما صُممت تصريحاته السياسية للغاية أيضاً لإخماد أي تلميحات تفيد بأن جنود الحرس الوطني الذين يقومون بدوريات في واشنطن بملابسهم العسكرية قد تُركوا عرضة للخطر بسبب مهمة غير محددة المعالم.</p><p class='article-text'>لقد احتدمت عاصفة سياسية حول الحرس الوطني منذ أن أمر ترامب بنشره في بعض المدن الأمريكية. الآن، سيزداد حدة النقاش حول دور الحرس ومحاولات الإدارة لعسكرة إنفاذ القانون في ما وصفه المسؤولون بـ"إطلاق نار مستهدف" عشية عيد الشكر.</p><p class='article-text'>بالنسبة لقوات الحرس الوطني في شوارع العاصمة مساء الأربعاء، أثار إطلاق النار تساؤلات فورية ومؤلمة حول سلامتهم وحمايتهم، بينما كان رفاقهم يرقدون في حالة حرجة في المستشفى.</p><p class='article-text'>كانت قوات الحرس الوطني التي أُرسلت إلى واشنطن معروفة بروح الدعابة والاحترافية، لكن فجأة أصبح الخطر المحتمل المصاحب لمهمتهم في بؤرة الاهتمام.</p><p class='article-text'>بشكل أوسع، وبمجرد تحديد دافع المهاجم، سيكون هناك تدقيق حول الطبيعة غير العادية للمهمة التي يُطلب من القوات القيام بها، في وقت السلم، وعلى الأراضي المحلية.</p><p class='article-text'>فبارتداء ملابسهم العسكرية، يكون جنود الحرس الوطني مرئيين للغاية ، وهو ما يبدو أنه قصد ترامب لأغراض الردع، ولكن هذا يمكن أن يعرضهم للخطر أيضاً.</p><p class='article-text'>هوية المشتبه</p><p class='article-text'>حددت وزارة الأمن الداخلي المشتبه به باسم" رحمن الله لاكانوال"، وقال مسؤولون تم إطلاعهم على التحقيق إنهم يعتقدون أن الهوية الأولية لمطلق النار تتطابق مع رجل من ولاية واشنطن يبدو أنه هاجر إلى الولايات المتحدة من أفغانستان في أغسطس 2021.</p><p class='article-text'>وتثير هذه النظرية مخاوف مكافحة الإرهاب حول ما إذا كان مطلق النار المزعوم لديه دافع لاستهداف الجنود الأمريكيين مباشرة وما إذا كانت هجمات أخرى ممكنة.</p><p class='article-text'>كانت القوات الأمريكية قد غادرت أفغانستان للمرة الأخيرة في انسحاب فوضوي في أغسطس 2021.</p><p class='article-text'>استجابت الإدارة بسرعة للرعب بمضاعفة النشر، طلب ترامب من وزير الدفاع بيت هيغسيث تعبئة 500 جندي إضافي من الحرس الوطني في العاصمة.</p><p class='article-text'>كما قدمت الإدارة أمراً قضائياً طارئاً يسعى للإبقاء على قوات الحرس في المدينة بعد أن أمر قاضٍ فيدرالي الأسبوع الماضي بسحبهم، ريثما يتم الاستئناف.</p><p class='article-text'>إن استخدام ترامب للحرس يثير جدلاً كبيراً، وهو جزء من استراتيجية أوسع شهدت إرسال جنود احتياط إلى مدن أخرى، بما في ذلك لوس أنجلوس. ترامب، الذي يزرع صورة "الرجل القوي"، بدا حريصاً منذ فترة طويلة على نشر القوات على الأراضي المحلية، على الرغم من القوانين التي تحد من استخدامهم في مهام إنفاذ القانون.</p><p class='article-text'>وقد استدعى الحرس إلى واشنطن في أغسطس بينما وضع إدارة شرطة العاصمة تحت السيطرة الفيدرالية وحشد ضباطاً من وكالات أخرى، مدعياً أن المدينة "قذرة ومليئة بالجريمة ومصدر إحراج" على الرغم من البيانات الرسمية التي تظهر أن الجريمة كانت في انخفاض.</p><p class='article-text'>لكن المنتقدين حذروا من أن نشر القوات غير ضروري ويحمل دلالات استبدادية. وقاضى مسؤولون في واشنطن العاصمة الإدارة، مجادلين بأنها انتهكت الحكم الذاتي المحدود للمدينة وسلطة الكونغرس، بينما تجاهلت القوانين التي تحظر استخدام الجيش في إنفاذ القانون المحلي إلا في الظروف القصوى. وذكرت الدعوى القضائية أن "النشر يخاطر أيضاً بتأجيج التوترات وتغذية انعدام الثقة تجاه أجهزة إنفاذ القانون المحلية".</p><p class='article-text'>تمت إعادة النظر في هذا النقاش بالفعل بعد إطلاق النار يوم الأربعاء، حيث قام مسؤول في البيت الأبيض بالرد بقوة على الانتقادات الموجهة لضرورة وجود الحرس في العاصمة، واصفاً إياها بأنها محاولة "لتسييس هذه المأساة".</p><p class='article-text'>تبحث الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي عن الدافع وراء الهجوم،وقالت عمدة المدينة موريل باوزر إن الحرس كانوا ضحايا "إطلاق نار مستهدف". ومع وضع ذلك في الاعتبار، سيكون التحقيق مهماً لتحديد ما إذا كان هذا هجوماً مسيساً أو ما إذا كان أعضاء الحرس هدفاً عشوائياً ، وهي عوامل من المرجح أن تشكّل كيفية تطور سياسات ما بعد الحادث.</p><p class='article-text'>لن تقلل أي من الاحتمالين من طبيعة إطلاق النار الشنيعة أو تنتقص من مأساة إصابة اثنين من جنود الاحتياط المتطوعين أثناء خدمتهم لبلادهم.</p><p class='article-text'>وقد جادل ترامب بأن حملته الأمنية في واشنطن العاصمة حققت نجاحاً كبيراً، وأن الناس يشعرون الآن بالأمان في العاصمة. ومن غير الواضح كيف سيؤثر إطلاق النار عشية عيد الشكر، الذي أرسل عشرات الأشخاص يهربون من مكان الحادث، على تصورات استراتيجيته.</p><p class='article-text'>لطالما أعرب منتقدو نهج ترامب عن قلقهم من أن وجود القوات العسكرية في الشوارع، بدلاً من جعل العاصمة أكثر أماناً، يمكن أن يسبب المزيد من التوترات وأن الجنود أنفسهم قد يكونون عرضة للخطر.</p><p class='article-text'>وبعد الصدمة الأولية لرؤية القوات بملابسهم العسكرية ومركبات الجيش في الشوارع، أصبح العديد من سكان واشنطن ينظرون إلى أعضاء الحرس على أنهم وجود حميد إلى حد كبير.</p><p class='article-text'>وكثيراً ما شوهدوا يتجولون خارج محطات المترو وحتى يلتقطون القمامة في مشاريع "تجميل". لم يكونوا عادة في وضع قتالي، على الرغم من أن بعضهم كان مسلحاً.</p><p class='article-text'>أمر  قضائي <br></p><p class='article-text'>لكن القاضية الفيدرالية جيا كوب كتبت الأسبوع الماضي، في أمر قضائي بـأن نشر الحرس في واشنطن غير قانوني، أن هناك "خطراً كبيراً" من أن وجودهم "سيؤدي إلى مواجهة خطيرة أو مميتة يمكن أن تكون كارثية على السلامة العامة".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أرجأت كوب أمرها 21 يوماً للسماح لإدارة ترامب بتقديم استئناف.</p><p class='article-text'>والآن بعد أن أصبح الجنود ضحايا هجوم، من المؤكد أن الديمقراطيين سيتساءلون عن عملية اتخاذ القرار لدى ترامب.</p><p class='article-text'>وقال النائب عن كاليفورنيا روبرت غارسيا لشبكة "سي إن إن" إن الهجوم "مروع" وإنه يفكر في "عائلة الحرس بأكملها". وأضاف أنه غير متأكد من أن طلب ترامب للحصول على 500 جندي إضافي كان "القرار الصحيح" وأن القرارات المتعلقة بالأوضاع الأمنية يجب أن تُترك للمسؤولين المحليين.</p><p class='article-text'>وقال النائب الديمقراطي عن فرجينيا جيمس والكينشو لشبكة "سي إن إن" إن إطلاق النار "صادم ومروع". وأشار إلى أن العديد من الأشخاص في منطقة العاصمة معجبون باحترافية الحرس ولديهم تفاعلات إيجابية معهم.</p><p class='article-text'>وقال والكينشو، الذي انضم للتو إلى لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب: "معظمنا في الجانب الديمقراطي في الكونغرس لا يعتقد أنه يجب أن يكون لدينا رجال ونساء الحرس الوطني في مدننا.</p><p class='article-text'>ولكن إذا كان هذا سيحدث، ومتى سيحدث، أعتقد أنه يتعين على الإدارة وضع خطة واضحة لضمان حمايتهم".</p><p class='article-text'>وبما أن المسؤولين يصفون إطلاق النار بأنه "مستهدف"، ستكون هناك تساؤلات حول ما إذا كانت قوات الحرس لديها تدابير الحماية والتدريب اللازمة للتعامل مع المخاطر التي تواجهها في الشوارع.</p><p class='article-text'>وقال  قائد شرطة واشنطن العاصمة السابق تشارلز رامزي "لقد وضعت جندي الحرس الوطني في موقف سيئ، والآن لديك يخدم كعنصر لإنفاذ القانون... هذا ليس ما تم تدريبهم عليه". وأضاف رامزي: "يجب أن تتوقف وتفكر حقاً فيما تحاول إنجازه. ما هي المهمة؟"</p><p class='article-text'>فى حين أكد  النائب الجمهوري عن نبراسكا دون بيكون "إنه في مثل هذا المناخ السياسي المتصاعد، يجب على الجميع أن يتفاعلوا بضبط نفس مع الحادث المروع في واشنطن.يقع على عاتقنا جميعاً، الديمقراطيين والجمهوريين، وفي الأخبار، أن نتعامل مع بعضنا البعض بشكل لائق، يمكننا أن نختلف دون أن نكون غاضبين أو نلقي بالوقود على النار الآن مجتمعنا، هذه الاستقطابية المفرطة التي لدينا".</p><p class='article-text'>اتبع معظم السياسيين البارزين نصيحة بيكون، حيث أصدروا بيانات تدعو للصلاة من أجل أفراد الخدمة المصابين،ولكن من المؤكد أن مأساة كهذه ستكون لها تداعيات سياسية.</p>

نتائج البحث عن: الحكم الفيدرالي